من مايكل جورجي ومحمد عبد اللاه
القاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قضت يوم السبت بحظر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإدراجه جماعة إرهابية.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد صدور الحكم بساعات إن بلاده تخوض مواجهة صعبة وطويلة وقوية مع التشدد الديني. وقال في تصريحات أذاعها التلفزيون المصري بعد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسته "المواجهة دي مواجهة صعبة وقوية وشريرة وحتاخد وقت."
وترتبط حماس فكريا بجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية نهاية عام 2013 بعد شهور من عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي الى الجماعة عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
ورفضت حماس الحكم. وقال المتحدث باسمها سامي أبو زهري "نرفض قرار المحكمة المصرية بحظر كتائب القسام ونعتبره قرارا سياسيا خطيرا لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني" مشيرا إلى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وصدر الحكم بعد يومين من تعرض مقار أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة لقطاع غزة الذي تديره حماس لهجمات كانت من بين الأكثر دموية خلال سنوات وقتل فيها 30 شخصا بينهم ضباط في الجيش والشرطة.
وقالت المصادر إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة التي أصدرت الحكم قضت بإعتبار أي شخص ينتمي إلى الجناح العسكري لحماس داخل مصر إرهابيا.
وقال رئيس المحكمة محمد السيد في الجلسة إن المحكمة حكمت "بحظر كتائب القسام وإدراجها جماعة إرهابية وإدراج كل من ينتمي إليها داخل جمهورية مصر العربية من ضمن العناصر الإرهابية وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر."
كان محام أقام الدعوى قائلا إن كتائب عز الدين القسام ارتكبت ما قال إنها عمليات إرهابية "لمساندة (جماعة) الإخوان". وأضاف أن كتائب عز الدين القسام تورطت في هجوم نفذ في شمال سيناء العام الماضي أسفر عن مقتل 33 من رجال الأمن.
وقال مصدر مقرب من الجناح العسكري لحماس يوم السبت إن الحركة لن تقبل بعد الآن القاهرة وسيطا بينها وبين إسرائيل. وقال لرويترز "بعد قرار المحكمة لم تعد مصر وسيطا في الشؤون الفلسطينية الإسرائيلية."
* دور الوساطة
وكانت مصر قامت لسنوات طويلة بدور وساطة رئيسي في اتفاقات الهدنة بين إسرائيل وحماس التي تسيطر على قطاع غزة من بينها تهدئة توصل إليها الجانبان في أغسطس آب أنهت حربا استمرت 50 يوما.
ويقول مسؤولون مصريون إن أسلحة تهرب من قطاع غزة وتصل إلى الإسلاميين المتشددين في سيناء الذين يسعون لإسقاط الحكومة.
وقتل المتشددون المتمركزون في سيناء مئات من قوات الأمن منذ أعلن الجيش عزل مرسي وشنوا هجمات خارجها.
ويقول المسؤولون المصريون إن الإخوان المسلمين والدولة الإسلامية وولاية سيناء التي كان اسمها جماعة أنصار بيت المقدس يعتنقون فكرا واحدا. وتقول جماعة الإخوان المسلمين إنها ملتزمة بالنشاط السلمي كما تنفي أي صلة لها بالعنف.
وأعاد السيسي الذي كان قائدا للجيش وقت عزل مرسي قدرا من الاستقرار لمصر وبدأ الاقتصاد في الانتعاش بعد اضطرابات متكررة أعقبت الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في سبتمبر أيلول 2013 حكما بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين وما يتفرع عنها من مؤسسات والتحفظ على جميع ممتلكاتها.
في الوقت نفسه ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محكمة جنايات القاهرة حددت جلسة 16 مايو أيار المقبل للنطق بالحكم في قضية حوكم فيها مرسي وأعضاء قياديون آخرون في جماعة الإخوان المسلمين بالتخابر مع جهات أجنبية بينها حماس وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع منظمات متشددة تنشط في مصر وخارجها للإعداد "لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية."
وقالت مصادر أمنية إن المتشددين هاجموا نقاطا أمنية مساء السبت في مدينتي الشيخ زويد ورفح بمحافظة شمال سيناء وإن أربعة منهم لاقوا حتفهم برصاص قوات الأمن وأصيب اثنان. وقالت المصادر إن ستة من المجندين اصيبوا بإصابات طفيفة في تبادل إطلاق النار.
وأوضحت المصادر أن أحد قتلى المتشددين كان يستقل سيارة ملغومة حاول تفجيرها في نقطة الجورة الأمنية القريبة من مدينة الشيخ زويد.
وفي وقت سابق من يوم السبت قالت مصادر أمنية في شمال سيناء إن قناصا أصاب مجندا في حين قتل مسلحون مواطنا أمام أفراد أسرته بزعم تعاونه مع الأجهزة الأمنية.
(شارك في التغطية الصحفية أحمد طلبة وعمر فهمي في القاهرة ويسري محمد في الإسماعيلية ونضال المغربي في غزة - تحرير أحمد حسن)