واشنطن (رويترز) - قال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي أمام مشرعين من مجلس الشيوخ يوم الأربعاء إن منع سلطات إنفاذ القانون من الإطلاع على الاتصالات المشفرة يسهل على المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية مهاجمة الولايات المتحدة.
ويطالب المكتب شركات التكنولوجيا بالسماح لسلطات إنفاذ القانون بالإطلاع على الاتصالات المشفرة للتحقيق في الأنشطة غير القانونية. لكن الشركات تقاوم وتقول إن السماح بهذا سيقوض التشفير ويضعف الأنظمة في مواجهة المجرمين والمتسللين.
وكان كومي انتقد في السابق شركتي أبل وجوجل لتكثيفهما عملية التشفير.
وقال كومي أمام جلسة للجنة القضائية في مجلس الشيوخ إن تنظيم الدولة الإسلامية يحث أنصاره عبر تويتر على تنفيذ هجمات. والمحادثات المتعلقة بذلك كثيرا ما تتم عبر اتصالات آمنة بالتليفون المحمول لا يمكن لسلطات إنفاذ القانون اختراقها.
وأضاف "الأدوات التي يطلب منا استخدامها تصبح غير فعالة على نحو متزايد. الدولة الإسلامية تقول اذهبوا واقتلوا ... ونحن نمنع هذه الأمور حتى الآن ... لكن الأمر صعب للغاية. لا يمكنني أن أتصور أنني سأمنع هذه الأمور إلى الأبد."
وفي وقت لاحق قال كومي أمام أعضاء لجنة مختارة من مجلس الشيوخ معنية بشؤون المخابرات إن أكثر من 200 أمريكي سافروا أو حاولوا السفر إلى سوريا للقتال بجانب المتشددين الإٍسلاميين.
واضاف كومي "نواصل تحديد هوية الأشخاص الذين يسعون للانضمام الى مقاتلين أجانب... وكذلك المتشددين الذين ينزعون إلى العنف في الداخل والذين ربما يأملون في مهاجمة الولايات المتحدة من داخلها."
وأقر كومي أمام المشرعين بأنه لا يعرف إلى اي مدى لا يستطيع مكتب التحقيقات الاتحادي في الغالب اختراق الاتصالات المشفرة.
ورفض كومي وسالي ييتس نائبة وزير العدل فكرة أن الحكومة تسعى للوصول إلى الاتصالات المشفرة من الأبواب الخلفية.
وقالت ييتس "لا نسعى وراء باب أمامي أو خلفي أو أي باب ... لكننا نسعى للعمل مع الصناعة." وحثت الكونجرس على العمل مع وادي السيليكون وقالت إنهم يتطلعون إلى حلول خاصة بكل شركة على حدة.
وأضافت أن بعض شركات التكنولوجيا يمكنها بالفعل الوصول إلى المعلومات المشفرة لمستخدميها من أجل بيع الإعلانات. ولم تستبعد طرح تشريع بشأن القضية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع شركات التكنولوجيا.
وأكد اتحاد للصناعة يمثل كبرى شركات البرمجيات ومعدات الكمبيوتر موقفه الرافض للسماح للحكومة بالاطلاع على المعلومات المشفرة.
وأضاف في بيان "التشفير الضعيف يعني بالضرورة لا تشفير .. وهو ما يترك جميع المستهلكين معرضين لخطر انتهاك الخصوصية والجريمة الالكترونية."
وتابع قوله "لذلك نحذر الإدارة من السعي وراء سياسات تشجع أو تلزم الشركات بإضعاف تكنولوجيا التشفير."
كان الاتحاد قد حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورؤساء وكالات أمريكية أخرى ومنهم كومي الشهر الماضي بشأن التشفير.
وأصدرت مجموعة بارزة من علماء الكمبيوتر تقريرا يوم الثلاثاء فندت فيه اقتراحات للحكومتين الأمريكية والبريطانية بالسماح لهما بالإطلاع على المعلومات بشكل استثنائي. وقالت إن أي مفتاح خاص لفك الشفرة يكون في أيدي الحكومة أو الشركة يمكن اختراقه أو إساءة استخدامه.