زوريخ (رويترز) - حث مسؤول بالأمم المتحدة البنك الدولي يوم الثلاثاء على الالتفات لحقوق الإنسان في عمله المعني بالتنمية واتهم البنك بالتستر وراء تشريعات قديمة للتنصل من مسؤولياته.
وقال فيليب آلستون مقرر الأمم المتحدة الخاص بالفقر المدقع وحقوق الإنسان "بالنسبة لمعظم الاغراض فإن البنك الدولي حاليا منطقة خالية من حقوق الإنسان. فيما يتعلق بسياساته التنفيذية على وجه التحديد فإنه يتعامل مع حقوق الإنسان بشكل أقرب لمرض معد وليس كقيم والتزامات عالمية."
وردت تعليقات آلستون في تقرير سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل.
وتشمل مواد اتفاق تأسس بموجبها البنك الدولي الذي مقره واشنطن عام 1944 على بند يفيد بان البنك ومسؤوليه "يجب ألا يتدخلوا في الشؤون السياسية لأي عضو" ولا يأخذون في الاعتبار إلا العوامل الاقتصادية.
لكن تقرير آلستون قال إن "التفسيرات القديمة وغير المتسقة" لهذه المادة تمثل أكبر عقبة أمام تحسين تكامل حقوق الإنسان في عمل البنك الدولي.
وقال التقرير "هذه المواد كتبت قبل ما يزيد على 70 عاما في وقت لم يكن قد وضع فيه دليل عالمي لحقوق الإنسان ولم تكن هناك التزامات محددة على الدول بموجب معاهدات ولم تكن هناك مؤسسة دولية واحدة تتعامل مع هذه القضايا."
ولم يرد مسؤولون بالبنك الدولي على الفور على رسائل بالبريد الإلكتروني للتعليق على التقرير. ويقول البنك في موقعه على الإنترنت "هناك ادراك متزايد بحاجة البنك للتعامل مع حقوق الإنسان بطريقة أكثر وضوحا.
"حدث تقدم مهم في تفكير البنك بخصوص هذه القضية وهناك تفهم متزايد للصلة بين حقوق الإنسان والتنمية على عدة مستويات."