لندن (رويترز) - رفض المشرعون البريطانيون يوم الاثنين المجموعة الأولى من التعديلات على القانون الذي سيعطي رئيسة الوزراء تيريزا ماي الحق في إبلاغ الاتحاد الأوروبي بنية بريطانيا ترك الاتحاد.
وخلال مناقشات استمرت سبع ساعات صوت المشرعون ضد مجموعة محاولات من جانب مؤيدي الاتحاد لإضافة شروط جديدة إلى خطة ماي لبدء محادثات الانفصال بحلول 31 مارس آذار.
وكان التصويت على قضايا تتعلق بالتدقيق البرلماني لإجراءات الخروج ومشاركة الإدارات البريطانية.
ومن المقرر أن يجري التصويت يومي الثلاثاء والأربعاء على مجموعات أخرى من التعديلات قد تواجه الحكومة معارضة أكبر بشأنها.
وفي وقت سابق يوم الاثنين حذرت ماي النواب من عرقلة إرادة الشعب البريطاني بسلسلة من التعديلات على تشريعها للخروج من الاتحاد الأوروبي قائلة إنها تريد تحقيق تقدم في محادثات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)