واشنطن (رويترز) - قال مشرعون أمريكيون في رسالة اطلعت عليها رويترز إن جهاز الأمن الأمريكي سيكشف قريبا عن تقدير لعدد المواطنين الذين التقطت اتصالاتهم الإلكترونية أثناء برامج المراقبة للإنترنت التي تستهدف أجانب.
وجاء في الرسالة أن من المتوقع إعلان التقدير الذي طلبه أعضاء باللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي في أوائل الشهر القادم.
وسيجيء الإعلان في وقت من المتوقع أن يبدأ فيه الكونجرس نقاشا في الأشهر القادمة حول ما إذا كان ينبغي أن يجيز مرة أخرى ما يطلق عليه سلطة المراقبة أو القسم 702 وهو بند أضيف إلى قانون المراقبة الاستخباراتية للأجانب عام 2008.
وورد في الرسالة التي وقعها 11 نائبا جميعهم أعضاء في اللجنة القضائية بمجلس النواب "يحمل إعلان هذه المعلومات في الوقت المناسب أهمية بالغة للنقاش المتعمق المتعلق بالقسم 702 في الكونجرس القادم.. وبدونه سيساور القلق حتى من يميل منا لتأييد إعادة إجازته."
وبعث النواب بالرسالة يوم الجمعة إلى جيمس كلابر مدير المخابرات الوطنية.
وتقول الحكومة منذ فترة إن إحصاء عدد الأمريكيين الذين سرى عليهم القسم 702 ربما يكون مستحيلا من الناحية الفنية.
وكان مسؤولون بالمخابرات قد قالوا إنه "تصادف" جمع بيانات إلكترونية خاصة بأمريكيين وفقا للقسم 702 لعدة أسباب فنية وعملية. وانتقد البعض هذا الأمر بقوة ووصفوه بأنه مراقبة خفية للأمريكيين دون تفويض.
وسينتهي العمل بالقسم 702 في 31 ديسمبر كانون الأول 2017 ما لم يتخذ الكونجرس إجراء. وهو يسمح باستخدام برنامجين للمراقبة على الإنترنت تم الكشف عنهما في سلسلة تسريبات لإدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي منذ أكثر من ثلاث سنوات.
(إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)