القاهرة (رويترز) - قالت مصادر أمنية مصرية إن شخصا قتل وأصيب اثنان في ساعة مبكرة يوم الثلاثاء حين انفجرت قنبلة في سيارة كانت متوقفة قرب مركز للشرطة بمدينة الإسكندرية الساحلية.
ورجحت المصادر أن يكون الثلاثة وشخص رابع كان معهم في السيارة في طريقهم لزرع القنبلة في مكان ما بالمدينة.
والواقعة هي الأحدث على صعيد التوترات العنيفة التي شهدتها مصر على مدى الأيام القليلة الماضية تزامنا مع الذكرى الرابعة للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.
وقال مدير أمن الإسكندرية اللواء أمين عز الدين إن الانفجار تسبب في بتر ساق أحد المصابين وجروح مختلفة للمصاب الآخر.
وذكر مصدر أن الأربعة الذين كانوا بالسيارة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. لكن الجماعة التي أزيحت من السلطة عام 2013 بعد احتجاجات شعبية حاشدة مناوئة لها تقول إنها تنظم احتجاجات سلمية على عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إليها.
من جانب آخر قالت المصادر إن مجهولين هاجموا قسم شرطة في غرب الإسكندرية بالزجاجات الحارقة مما أدى لاشتعال النار فيه. وقال مصدر إن رجال الحماية المدنية أخمدوا الحريق وإن التلفيات ليست جسيمة.
وقالت مصادر أمنية إن الخبراء أبطلوا مفعول قنبلتين زرعتا أمام محكمة في حي مصر الجديدة بالقاهرة يوم الثلاثاء فيما انفجرت قنبلة ثالثة أمام محكمة بمحافظة الفيوم دون وقوع إصابات.
وذكرت وزارة الصحة في بيان يوم الاثنين أن 20 شخصا أغلبهم من المتظاهرين وبينهم رجال شرطة قتلوا في اشتباكات خلال الاحتجاجات التي نظمت يوم الأحد في القاهرة ومناطق أخرى في ذكرى الانتفاضة.
كما قتل خلال تلك الأحداث ثلاثة يشتبه في أنهم متشددون أثناء زرعهم عبوتين ناسفتين في محافظتين بشمال البلاد. وأصيب 97 شخصا على مدار اليوم.
وقالت مصادر أمنية وطبية إن فتاة مؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين قتلت في مسيرة مناهضة للحكومة بالإسكندرية يوم الجمعة فيما قتلت ناشطة ليبرالية في مظاهرة بوسط القاهرة يوم السبت.
ويتهم نشطاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة البلاد إلى الحكم الشمولي منذ عزل مرسي وتنفيذ أكبر حملة أمنية على الإسلاميين في مصر. لكن السيسي يؤكد التزامه بالديمقراطية.
ولاقى قانون أقر في نوفمبر تشرين الثاني 2013 لتنظيم التظاهر انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية. ويقول معارضوه إنه يقيد حرية التظاهر إذ يشترط موافقة مسبقة من الشرطة على أي تجمع سلمي.
وذكرت مصادر قضائية في مصر أن محكمة النقض أعلى محكمة في البلاد رفضت يوم الثلاثاء طعن ثلاثة نشطاء بارزين من دعاة الديمقراطية على حكم بحبسهم ثلاث سنوات بتهمة مخالفة قانون التظاهر ليصبح الحكم نهائيا وباتا.
والنشطاء هم أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل.
من جانب آخر جاء في بيان للمتحدث باسم الجيش يوم الثلاثاء أن 11 شخصا اعتقلوا أثناء محاولة لاستهداف وحدة عسكرية بالقاهرة.
وقتل إسلاميون متشددون مئات من رجال الشرطة والجيش منذ الإطاحة بمرسي.