من ستيفاني نيبيهاي
جنيف (رويترز) - حث المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة تركيا يوم الثلاثاء على الالتزام بسيادة القانون في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة وأبدى "قلقا بالغا" إزاء عزل أعداد كبيرة من القضاة وممثلي الادعاء.
ودعا الأمير زيد بن رعد الحسين أيضا إلى السماح لمراقبين مستقلين بزيارة أماكن الاحتجاز في تركيا لتفقد ظروف العيش فيها والسماح للمعتقلين بالاتصال بمحاميهم وأسرهم.
وقال في بيان "أحث الحكومة التركية على الاستجابة بالالتزام بسيادة القانون عن طريق تعزيز حماية حقوق الإنسان وتدعيم المؤسسات الديمقراطية."
وأضاف "لابد من تقديم المسؤولين عن العنف للعدالة مع الاحترام الكامل لمعايير المحاكمة العادلة" مشيرا إلى ضرورة احترام مبدأ افتراض براءة المتهم حتى تثبت إدانته ومنحه حق المحاكمة العادلة وشفافية إدارة المحاكمة.
ونفذت تركيا حركة تطهير في صفوف الشرطة يوم الاثنين بعد اعتقال آلاف الجنود في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. وقالت إنها قد تعيد النظر في صداقتها مع الولايات المتحدة إذا لم تسلمها واشنطن فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب.
واحتجز قرابة 35 ألفا من رجال الشرطة والموظفين الحكوميين ورجال القضاء والجيش أو أوقفوا عن العمل منذ محاولة الانقلاب مساء يوم الجمعة التي قتل خلالها 232 شخصا على الأقل بعدما حاول فصيل من القوات المسلحة الاستيلاء على السلطة.
وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "نندد بشدة بمحاولة الانقلاب وأي نوع من التدخل العسكري بما ينتهك المبادئ الديمقراطية. ونأسف للخسائر في الأرواح."
وأضافت شامداساني أن القضاة يلعبون دورا بالغ الأهمية خاصة بعد محاولة انقلاب وإن هناك معايير صارمة بموجب القانون الدولي لعزلهم أو وقفهم عن العمل.
وقالت "هناك ضوابط صارمة جدا.. يجب تقييم كل حالة تخص القضاة بشكل مستقل ومنفرد قبل صدور قرار بوقفه عن العمل أو عزله."
وفي بيان منفصل قال خمسة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين بالأمم المتحدة إن 2745 قاضيا وممثل ادعاء أوقفوا عن العمل بعد ساعات من محاولة الانقلاب واعتقل 755 حتى الآن بينهم اثنان من قضاة المحكمة الدستورية.
وأضاف الخبراء وبينهم مقرر استقلال القضاة والمحامين "وفقا للقانون الدولي لا يمكن وقف القضاة عن العمل أو عزلهم إلا في ظل توفر حجج أصيلة على إساءة التصرف أو عدم الكفاءة بعد إجراءات عادلة."
وعبر زيد عن أسفه العميق لتصريح مسؤولين أتراك رفيعي المستوى أنه قد يتم العودة لتطبيق عقوبة الإعدام التي ألغتها تركيا في عام 2004.
وأشار إلى أن عقوبة الإعدام لم تطبق في تركيا منذ 32 عاما.
وأضاف "إعادة تطبيق عقوبة الإعدام ستمثل انتهاكا لالتزامات تركيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان - (وستكون بمثابة) خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ."
(إعداد سامح البرديسي للنشرة العربية-تحرير حسن عمار)