القدس، 27 أكتوبر/تشرين أول (إفي): أدانت منظمة التحرير الفلسطينية بشدة اليوم قرار الحكومة الإسرائيلية بالسماح ببناء ألف وحدة في المستوطنات اليهودية بالقدس الشرقية المحتلة بواسطة إسرائيل منذ عام 1967.
وقال صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان صدر اليوم: "ندين بشدة الإعلان الإسرائيلي الأخير بشأن توسيع المستوطنات غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وضواحيها التي تعتبر عاصمة دولة فلسطين".
وذكر كبير المفاوضين الفلسطينيين أن القرار الإسرائيلي يمثل "محاولة لمواصلة ارتكاب جرائم" يعاقب عليها القانون الدولي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أمر ببناء ألف وحدة سكنية في القدس الشرقية إلى جانب مزيد من البنية التحتية في الضفة الغربية، وهما المنطقتان المحتلتان منذ عام 1967 ، حسبما ذكرت اليوم مصادر رسمية إسرائيلية.
وفي تصريحات لـ(إفي)، قالت مصادر رسمية من مكتب رئيس الوزراء، طالبت بعدم الكشف عن هويتها، إن "الحكومة قررت المضي قدما في بناء ألف وحدة سكنية في القدس الشرقية، 400 في مستوطنة هار حوما و600 في رمات شلومو".
وأوضحت المصادر أن الحكومة قررت أيضا تنفيذ مشروعات جديدة ذات صلة بالبنية التحتية، مثل تعبيد طرق في الضفة الغربية، من شأنها أن تخدم الفلسطينيين.
ووفقا لوسائل إعلام محلية فإن قرار نتنياهو يأتي للتعامل مع الضغوط القوية التي يمارسها وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت، الذي يترأس حزب "البيت اليهودي" اليميني المتشدد، والذي هدد بتقويض الائتلاف الحكومي ما لم يتم تخفيف القيود المفروضة على البناء في المستوطنات اليهودية.
وأكد عريقات أن الإجراء يتزامن مع مقترح تشريعي لتغيير الوضع القائم في الحرم القدسي ومصادرة 35 منزلا فلسطينينا في حي سيلوان بواسطة "مستوطنين متشددين مدعومين من الدولة".
وتابع: "المجتمع الدولي يتوجب عليه أن يتخذ إجراءات حاسمة بهدف إنقاذ حل الدولتين من التوسع الاستيطاني لإسرائيل، بما يتضمن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967".
ودعا القيادي الفلسطيني المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الفلسطينية في مجلس الأمن الدولي من أجل تحديد موعد محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وطالب في نفس الوقت بمقاطعة المنتجات القادمة من المستوطنات ووقف التعاون مع كل الهيئات التي تتعاون مع الاحتلال، على حد تعبيره. (إفي)