بور أو برنس، 14 يناير/كانون ثان (إفي): أوقف البرلمان الوطني في هايتي مهامه بحسب ما ينص عليه الدستور، بعد فشله في إقرار اتفاق كان من شأنه تمديد فترة ولايته، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
ومن شأن توقف أعمال المجلس التشريعي أن يمنح الرئيس الهايتي ميشيل مارتيلي، سلطات خاصة ليحكم البلاد من خلال مراسيم رئاسية.
وآلت الأمور إلى هذا الوضع بعدما فشلت الحكومة وأحزاب المعارضة في إقرار اتفاق تم توقيعه أواخر ديسمبر/كانون أول الماضي من أجل تمديد فترة عمل البرلمان لعدة أشهر إضافية، كان من المقرر أن يقوم خلالها بمناقشة برنامج رئيس الوزراء المعين ايفانز بول وإجراء تعديلات على قانون الانتخاب.
ومن جانبه، أكد مارتيلي أنه لا يريد الحكم من خلال مراسيم رئاسية، مشيرا إلى أن المرسوم الوحيد الذي يعتزم إصداره هو الدعوة إلى إجراء انتخابات بلدية وتشريعية، بعدما تم تأجيلها عدة مرات.
وقوبل حل البرلمان مساء أمس الثلاثاء بالرفض من جانب قطاعات راديكالية بالمعارضة تطالب بتنحي مارتيلي والدعوة الفورية لإجراء انتخابات بلدية وتشريعية، وهو ما يمثل مركز الخلاف في الأزمة الخطيرة التي تعصف بالبلد اللاتيني.
ودعت المعارضة، التي تتهم الولايات المتحدة بالتدخل لصالح مارتيلي، المواطنين إلى العصيان المدني و"الدفاع المشروع" عما وصفته بقمع السلطات الحاكمة، مشيرة إلى ضرورة اللجوء إلى كل الوسائل السلمية والديمقراطية لمواجهة فساد نظام الرئيس الحالي.
وأسفرت الخلافات بين السلطة التنفيذية والتشريعية في هايتي، البلد الأكثر فقرا بأمريكا اللاتينية، عن بطء تقدم العملية الديمقراطية في البلاد. (إفي)