رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - قالت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان يوم الاثنين إن إعدام كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأحد عناصر الكتائب في قطاع غزة يوم الأحد يمثل انتهاكا للحق في الحياة وإعداما خارج إطار القانون.
وعبرت الهيئة في بيان عن "بالغ صدمتها لما قامت به كتائب القسام وإعلانها رسمياً إعدام المواطن محمود رشدي اشتيوي 34 عاماً من مدينة غزة أمس الأحد."
كانت الكتائب نشرت بيانا على موقعها الإلكتروني جاء فيه "تعلن كتائب الشهيد عز الدين القسام أنه قد تم في تمام الساعة 16:00 من مساء يوم الأحد 28 ربيع الثاني 1437هـ الموافق 2016/2/7 م تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق العضو في كتائب القسام محمود رشدي اشتيوي من قبل القضاء العسكري والقضاء الشرعي التابع لكتائب القسام وذلك لتجاوزاته السلوكية والأخلاقية التي أقر بها".
ولم يوضح بيان الكتائب التجاوزات التي قام بها اشتيوي واستحق بسببها الإعدام.
وتدير حماس قطاع غزة منذ عام 2007 حين سيطرت عليه عقب حرب قصيرة مع حركة فتح التي ينتمي إليها الرئيس محمود عباس.
وأوضحت الهيئة في بيانها أنه وفقا لمعلومات حصلت عليها من "عائلة المواطن اشتيوي فقد تم احتجازه لدى الاستخبارات العسكرية في كتائب القسام منذ تاريخ 2015/1/21 إلى أن تلقت العائلة اتصالاً من أحد الأصدقاء مساء الأحد 2016/2/7 أبلغهم بوجود جثة ابنهم في قسم الطب الشرعي في مشفى الشفاء."
وأضاف البيان أن العائلة وجدت ابنها "جثة هامدة عليها آثار طلقات نارية في الجهة اليسرى من الصدر. كما أفادت العائلة أنها لم تتمكّن من زيارته خلال فترة احتجازه سوى مرّتين وأنه أخبرهم في إحدى الزيارات أنه تعرّض للتعذيب أثناء احتجازه."
ودعت الهيئة في بيانها "للتحقيق في هذه الحادثة الخطيرة والتي تشكل تهديداً لمقومات وأسس السلم الأهلي."
وطالبت الهيئة "بالعمل على نشر نتائج التحقيق (في الواقعة) وتقديم المسؤولين عنها للعدالة تأكيداً على احترام مكانة القضاء ومبدأ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وحماية منظومة العدالة من الآثار السلبية الناجمة عن عملية الإعدام خارج إطار القانون."
وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها كتائب القسام رسميا عن إعدام أحد عناصرها.
(تغطية صحفية للنشرة العربية من رام الله علي صوافطة-تحرير حسن عمار)