من أوليفر هولمز
بيروت (رويترز) - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الخميس إن حكومات مصر وسوريا والعراق استغلت مخاطر أمنية حقيقية وغير حقيقية في عام 2014 كذريعة لتجاهل حقوق مواطنيها وهو ما كان سببا في إثارة أزمات في نهاية الأمر.
وأضافت المنظمة في تقريرها العالمي السنوي أن قوات الأمن في مختلف أنحاء العالم تتجاهل الحقوق عند التعامل مع التهديدات مثل الحملة التي تشنها الصين على اليوغور في شينجيانغ والحرب على المخدرات في المكسيك وحرب نيجيريا على جماعة بوكو حرام.
وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها لرويترز "ظهر ميل خاصة في الشرق الأوسط لتضخيم المخاوف الأمنية من منظور قصير النظر على الدعم المبدئي لحقوق الإنسان."
وأضاف في بيروت قبل إصدار التقرير في 656 صفحة "ليس الأمر أن هذا النهج مخالف للمباديء فحسب. بل هو في الواقع يؤدي لنتائج عكسية."
وقال التقرير إن صعود الدولة الإسلامية التي خرجت من عباءة تنظيم القاعدة ناتج في جانب منه عن القمع الذي تستخدمه الحكومتان في سوريا والعراق وتستغلانه في تبرير في ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
ففي سوريا قال روث إن الدولة الإسلامية استغلت استخدام القوات الجوية في القصف العشوائي بالبراميل المتفجرة لكسب التأييد بين السكان الذين يغلب عليهم السنة وفي العراق عزلت الفصائل الشيعية الطائفة من خلال ارتكاب فظائع.
وقال التقرير إن الولايات المتحدة وحلفاءها سمحوا للخطوات العسكرية التي اتخذوها ضد الدولة الإسلامية بأن تطغى على المساعي الرامية لدفع دمشق لوضع نهاية للانتهاكات.
وذكر التقرير إن مصر شهدت في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي قمعا لم يسبق له مثيل.
وفي أفريقيا قال التقرير إن الجيش النيجيري رد ردا شابته الانتهاكات على بوكو حرام.
وأضاف أن كينيا شهدت أيضا زيادة كبيرة في هجمات المتطرفين على المدنيين بعضها على الأقل كان ردا على انتهاكات قوات الأمن التي كان من بينها الاعتقال التعسفي لعدة الاف واستخدام القوة المفرطة بعد سلسلة من التفجيرات في نيروبي.
كما اتهم التقرير إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بارتكاب انتهاكات خلال الحرب التي شهدها قطاع غزة في الصيف.
وفي واشنطن قال التقرير إنه "في حين رفض الرئيس باراك أوباما استخدام القوات التي تعمل تحت امرته في التعذيب رفض التحقيق مع من أمروا بالتعذيب ناهيك عن مقاضاتهم." وقد وردت تفاصيل التعذيب في تقرير اصدره الكونجرس الأمريكي عن عمليات التعذيب التي اشرفت عليها وكالة المخابرات المركزية.
وأضاف التقرير "هذا التنازل عن واجبه القانوني يزيد من احتمال ان يتعامل الرؤساء مستقبلا مع التعذيب كخيار من بين السياسات لا كجريمة."