لندن (رويترز) - قال وزير بريطاني يوم الاثنين إن الحكومة تعتقد بعدم وجود حاجة قانونية لموافقة البرلمان من أجل تفعيل إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي التي تعرف بالمادة 50.
وبعث أكثر من ألف من المحامين البريطانيين البارزين برسالة لكاميرون قالوا فيها إن نواب البرلمان يجب أن يقرروا بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي معتبرين أن الاستفتاء الذي جرى في 23 يونيو حزيران الماضي غير ملزم.
وقال وزير الدولة جون بنروز في البرلمان إن محامين للحكومة لا يتفقون مع هذا الرأي.
وأضاف "يجب التنويه لوجود خطط لإقامة دعاوى قضائية أو هناك قضايا منظورة بالفعل أمام المحاكم في هذا الصدد.. لذا قد يتوصل القضاة لرؤية مختلفة.. أود ببساطة توضيح أن محامين للحكومة يعتقدون أنها مسألة تتعلق بحق ملكي.
"لكني أتمنى أن يتفق كل الموجودين هنا أيضا لتغليب المبادئ الديمقراطية على الإجراءات القانونية. لقد قال رئيس الوزراء بالفعل إن البرلمان سيلعب دورا ومن الواضح تماما أن قرارا بهذه الأهمية يجب مناقشته بشكل كامل."
(إعداد سامح البرديسي للنشرة العربية- تحرير سيف الدين حمدان)