استقبل المستثمرون في سوق الأسهم في الإمارات خبر تكوين مجموعة عقارية مقترحة بقيمة 15 مليار دولار، تضم شركتي الدار العقارية وصروح.
وارتفعت أسهم الشركتين اللتين تتخذان من أبو ظبي مقراً لهما، عقب إعلانهما إجراء محادثات للنظر في عملية اندماج تدعمها الحكومة. وأغلقت أسهم كل منهما على ارتفاع بنسبة 9.8 في المائة يوم الإثنين، بعدما رأى المساهمون أن دمج الشركتين وتكوين عملاق عقاري سيعود بفوائد ملموسة. وكشف النقاب عن محادثات الدمج عقب إغلاق الأسواق يوم الأحد.
ولاتزال أزمة التمويل تشكل أكبر المشكلات التي تواجه القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة، حيث يرى جميع أطراف المعادلة العقارية، أن البنوك بعيدة عن طموحاتهم فيما يتصل بتحريك القطاع العقاري بشكل مناسب، في ظل التداعيات التي يعيشها منذ تفجر الأزمة المالية العالمية في العام 2008، والتي أدت إلى اختفاء السيولة من السوق العقاري، في ظل حالة خوف طالت البنوك والعملاء في الوقت نفسه.
وتعاني الكثير من البنوك من مخاوف "نفسية" من تمويل المشروعات العقارية، وإن كان هذا الخوف بدأ يتلاشى تدريجياً مع تحسن مستويات الثقة التي تحتاجها السوق بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وفقاً للخبير العقاري وحيد عطا الله.
ويشكل العامين 2007 و2008 فترة الازدهار بالنسبة للبنوك مع الطفرة العقارية التي شهدها السوق المحلي، حيث توقفت البنوك بعدها عن التمويل بسبب تداعيات الأزمة على القطاعين المالي والعقاري، وقفزت معدلات الفائدة على التمويل العقاري إلى نحو 11 بالمئة خلال العام 2011.
من جانبه أكد محمود عوض، استشاري أول عقارات في شركة "الوادي الأخضر" بأبوظبي، أن الحصول على تمويل عقاري يعد أمراً صعباً في الوقت الحالي، مع تشدد البنوك في شروط منح التمويل، سواء من ناحية رفع معدلات الفائدة أو الشروط المتعلقة بجدارة العميل نفسه، وخاصة ما يتعلق بالراتب الذي يجب أن يكون مرتفعاً جداً، مع صعوبة أكيدة بالنسبة لغير المواطنين في جميع الأحوال.
وأوضح أن السوق يعاني بشكل كبير من جفاق السيولة، التي اختفت عن السوق العقاري، في ظل حالة الخوف التي تسيطر على القطاع منذ وقوع الأزمة المالية العالمية، سواء من ناحية العملاء الذين فضلوا الاحتفاظ بما لديهم من سيولة، بعد التراجع الهائل للقطاع، أو من جانب البنوك التي تخشى تكرار ما أصابها من تداعيات خلال السنوات الثلاث السابقة، نتيجة التعثر المصرفي للكثير من عملاء التمويل العقاري، ما دفعها إلى التشدد خاصة مع الأجانب الذين أصبح الحصول على مسكن بالنسبة لهم أمراً صعباً للغاية، لأن البنوك تخشى من عدم جدارتهم الائتمانية في الوفاء بالتزاماتهم مستقبلياً.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في دبي عانى أكثر من غيره من مشاكل التمويل، لأنه أخذ النصيب الأكبر من تداعيات الأزمة، مضيفاً، "ولكن الآن بدأت الأمور تتحسن، وإن كان الأمر يحتاج إلى تدخل أكبر من جانب البنوك لإنعاش القطاع على مستوى الإمارات، مشيراً إلى أن البنوك وشركات التمويل اتفقت فيما بينها على تشديد شروط التمويل، حتى أصبحت شبه موحدة بين جميع المؤسسات".
ويشهد القطاع العقاري في دبي دخول نحو 16 ألف وحدة سكنية العام الجاري، يعود معظمها إلى شركات تنمية عقارية كبرى، وفقاً لتصريحات سابقة للمدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في دبي "ريرا"، مروان بن غليطة، مشيراً إلى اكتمال نحو 62 مشروعاً في دبي خلال العام 2011، وسيجري طرح وحداتها خلال العام الجاري، مؤكداً أنه استمرار الطلب على العقارات في دبي، "ولكن في مشروعات منتقاة".