تواجه فرنسا جموداً فى معدل النمو الإقتصادى بالإضافة الى ارتفاع فى عجز الموازنة وعدم التوصل الى حل لأزمة الديون السيادية الأوروبية، ومن هنا توجد اجراءات لفرض عملية تقشف ثانية لإنقاذ فرنسا.
كانت خطة التقشف الأولى عندما سعت وزيرة الموازنة فاليري بيكريس إلى تقليص العجز من 5.7% في 2011 إلى 4.5% في العام المقبل، قبل أن يبلغ 3% في 2013 وهو السقف الذي تحدده قوانين الاتحاد الأوروبي. كما تسعى الحكومة الفرنسية للسيطرة على المديونية العامة التي بلغت 2.22 تريليون دولار في آخر مارس/آذار الماضي.
وصرح رئيس الوزراء الفرنسى فرانسوا فيون التساهل في السماح بزيادة حجم الدين قد انتهت، وذكرت صحيفة ليزيكو الاقتصادية الفرنسية أمس نقلا عن مصادر برلمانية، أن حجم عجز الموازنة سيناهز في العام المقبل 87% من الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا، وهو مستوى يفوق كثيرا السقف المحدد أوروبيا وهو 60%.
ومن هذه الجهة كان رئيس الوزراء الفرنسي قد كشف يوم 24 أغسطس/آب الماضي عن إجراءات لتقليص العجز بنحو 12 مليار يورو، وذلك عبر رفع الضرائب على الأغنياء.
والآن حذر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون من أن بلاده ستواجه مصاعب مالية وتفاقما في عجز الميزانية العمومية إذا لم تتبن خطة تقشف ثانية في خطة الميزانية للعام المقبل، واعتبر أن الميزانية الفرنسية للعام المقبل ستكون من أكثر الميزانيات صرامة بتاريخ البلاد منذ العام 1945 التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.
وتسعى الحكومة الفرنسية لأخذ اجراءات لتوفير 8 مليار يورو (11 مليار دولار) في الميزانية لتحقيق أهدافها من البرنامج التقشفى، وكانت إحصاءات الربع الثاني من العام الجاري، التي نشرت مطلع أغسطس الماضي، قد كشفت عن عدم نمو إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين بانخفاض بنسبة 0.9% مقارنة بالربع الأول.
وخفضت حكومة الرئيس نيكولا ساركوزي من توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الفرنسي للعام المقبل من 1.7% إلى 1% فقط، وأثار تباطؤ النمو مخاوف بشأن قدرة فرنسا على سد العجز الكبير في الموازنة والحفاظ على تصنيفها الائتماني "AAA".
ومما جدير بالذكر كانت الحكومة الفرنسية أعلنت مطلع العام عن سعيها لتحقيق إجمالي الناتج المحلي للعام الحالي نموا بنسبة 2% ثم عادت وخفضت هذا الهدف في وقت لاحق، وأصبح من الضروري اللجوء إلى المزيد من الإجراءات التقشفية لتوفير نحو 11 مليار يورو خلال 24 شهرا بما يتيح خفض عجز الميزانية من 7% العام الماضي إلى 5.7% خلال العام الحالي ثم 4.5% العام المقبل وبحلول 2013 يكون عجز الميزانية الفرنسية أقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم