الفساد وسوء إدارة الأموال العامة والتغاضي عن كبار الفاسدين في باكستان تسببوا في خسائر مالية تقدر بـنحو 3.1 تريليون روبية سنوياً (35.8 مليار دولار).
وأعتبر رئيس معهد البنوك والتمويل الإسلامي في مدينة كراتشي الباكستانية شاهد حسن صديقي أن نحو 1.2 تريليون روبية (13.8 مليار دولار) تهدر سنوياً بسبب الفساد الإداري والمالي في الحكومة وأجهزتها الرسمية بينما تحرم الخزينة العامة ما يزيد على 1.9 تريليون روبية (22 مليار دولار) نتيجة التهرب الضريبي وعدم فرضها في شكل صحيح من قبل الحكومات الإقليمية والحكومة الفيدرالية.
وأشار حسن صديقي في دراسة أعدها إلى أن الفساد المالي والتهرب الضريبي وعدم دفع القيمة الصحيحة للضرائب من قبل الأغنياء والمتنفذين وتجارة السوق السوداء والافتقار إلى الإرادة السياسية للكشف عن إيداعات مصرفية بقيمة مليارات الدولارات التي اكتسبت بطرق غير شرعية أفقدت الموازنة العامة للدولة موارد طائلة تغنيها عن الحاجة للقروض والمنح التي يمكن أن تكون وسيلة للضغط على باكستان.
وأشار في دراسته إلى أن مقارنة سجلات الأموال بما هو مسجل في دوائر الضريبة تقود إلى مداخيل هائلة للحكومة وأن هناك عمليات غسل أموال هائلة في باكستان تقدر ببلايين الدولارات حدثت خلال فترة قصيرة.
ورأى إن مسألة توثيق الدخل العام سيساعد الحكومة على تقليص الضرائب على المبيعات إلى خمسة في المائة بدلاً من 16 في المائة وكذلك إلى إلغاء الضرائب الإضافية لمصلحة المستهلك مشيراً إلى أن خطوة مثل هذه قد تعطي جرعة إسعاف قوية للمواطنين كما ستؤدي إلى تقليص التضخم بنسبة كبيرة وخفض أسعار البترول بنحو 16 في المائة.
ووفق الدراسة فإن منظمة الشفافية الدولية والبنك الدولي اعتبرا أن الحكومة الحالية في إسلام آباد أساءت استخدام 40 في المائة من موازنة التطوير في تلك البلاد وأن الساسة والمسؤولين التهموها وقدرت الأموال المنهوبة بنحو 250 مليار روبية سنوياً من مجموعة موازنة التطوير التي تصل إلى 700 مليار روبية سنوياً. وأشارت الدراسة إلى أن 300 مليار روبية سنوياً تذهب إلى جيوب الفاسدين في الحكومة الباكستانية وإداراتها وأن 1.8 مليون باكستاني فقط من بين 180 مليوناً يدفعون الضريبة المترتبة عليهم.
وفي دلالة مثيرة أشار صديقي إلى أن ضريبة القيمة المضافة على المبيعات لا يدفعها إلا عامة المواطنين ولا تودع في أرصدة سلطة الموارد المسؤولة عن موارد الدولة موضحاً أن الاختصاصيين في باكستان مثل الأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين لا يدفعون الضرائب وأن نسبة الضريبة من الدخل القومي لباكستان لا تزيد على 9.3 في المائة.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم