أحصت الرقابة والتحقيق مخالفات في قطاع التأمين بالجملة تراوحت بين شركات تعمل من دون ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي، وأخرى افتتحت فروعاً من دون موافقتها، وشركات مدرجة في سوق الأسهم من دون ترخيص، إضافة إلى عدم حفظ شركات حسابات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين. وفيما رفعت هيئة الرقابة ملاحظاتها إلى المقام السامي, إلا أن مؤسسة النقد نفت ذلك في اجتماع عقدته لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى خصص لذلك، معلنة أن كل شركات التأمين تعمل بوجود ترخيص نظامي.
واظهرتقرير هيئة الرقابة والتحقيق الأخير تلاعب العديد من شركات التأمين العاملة في المملكة، راصداً عدة ملاحظات تم رفعها للمقام السامي، من بينها وجود شركات تأمين مدرجة في سوق الأسهم السعودية غير مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، غير أن المؤسسة نفت ذلك وقالت إن جميع شركات التأمين تعمل بوجود ترخيص نظامي يخولها لممارسة نشاطها وكان لظهور الهيئة المستور من التلاعب الممارس في مجال التأمين دور في عقد لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى اجتماعا مع عدد من ممثلي مؤسسة النقد العربي السعودي أمس؛ لمناقشتهم حول تقرير هيئة الرقابة والتحقيق حول رصدها عدم نظامية كثير من شركات التأمين العاملة في المملكة.
واعلن مصدر أن اجتماع أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية بالشورى وممثلي مؤسسة النقد تطرق لثلاث نقاط رئيسة جاءت بناء على ما رصدته هيئة الرقابة والتحقيق في تقرير سابق لها، كان أبرزها عمل العديد من مكاتب شركات التأمين في مختلف مناطق المملكة دون وجود ترخيص نظامي لممارسة نشاطها، الأمر الذي نفاه ممثلو مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الاجتماع حيث أكدوا أن جميع شركات التأمين تعمل بوجود ترخيص نظامي يخولها لممارسة نشاطها.
وياتي تساؤل أعضاء اللجنة الثاني " حول الجهة المسؤولة عن رقابة شركات التأمين ليأتي تأكيد ممثلي مؤسسة النقد أنها الجهة المسؤولة عن الرقابة على شركات التأمين في المملكة وليس أي جهة أخرى وكان لطول إجراءات المتعاملين مع شركات التأمين في الحوادث، إضافة إلى عدم وجود جهة تنصفهم نصيب في اجتماع أعضاء الشورى أمس مع ممثلي مؤسسة النقد الذي استمر لأكثر من ساعة، وأكدوا خلاله أن طول الإجراءات للمتعاملين مع شركات التأمين يعود إلى تبعية الإجراءات النظامية.
وشدد المصدر علي أن الاجتماع جاء بعد رصد هيئة الرقابة والتحقيق ملاحظات عديدة في تقريرها الماضي تم عرض أهمها على ممثلي مؤسسة النقد العربي السعودي خلال اجتماع أمس لتسجل إجاباتهم في تقرير اللجنة التي ستقدمه للمجلس ضمن تقرير الهيئة.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق رصدت ملاحظاتها على عدد من شركات التأمين ضمن تقريرها الماضي 1431 وأكدت الهيئة أنها قامت بجولات رقابية على عدد من شركات التأمين في بعض مناطق المملكة وأسفرت عن ملحوظات تم رفعها للمقام السامي بخطاب الهيئة مطلع صفر 1431 واشتكت هيئة الرقابة في تقريرها عدم تعاون مؤسسة النقد العربي السعودي معها بتزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لتقوم بجولات رقابية على عدد من شركات التأمين المرخصة العاملة في المملكة؛ للتأكد من قيامها بأعمالها وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 في عام 1424وأكدت الهيئة أن جميع الشركات العاملة في مجال التأمين غير المرخصة تعمل بموجب سجلات تجارية صادرة من وزارة التجارة والصناعة، وبينت أن وزارة التجارة أفادت بعدم اختصاصهم بشركات التأمين.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم