إنتشرت عمليات تزوير العملات فى المدن العراقية بشكل كبير ، حتى أصبحت ظاهرة غريبة يعانى منها كل التجار والمحال التجارية ، وبحسب الخبير الأول في البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح، فإن عام 2011 شهد إلقاء القبض على حوالي ألف وثلاثمائة شخص، زوروا عملات نقدية محلية وأجنبية.
وقد إنخفضت عمليات التزوير للعملة العراقية وحل محلها تزوير العملات الأجنبية حين فقد الدينار العراقي قيمته في سوق العملات أثناء الحرب العراقية - الإيرانية حتى وصلت قيمته عند نهاية الحرب إلى 25 سنتاً أميركياً.
وعمليات التزوير قائمة على قدم و ساق، عبر عصابات تنشط في مختلف مدن العراق وآخرها عصابة من سبعة أشخاص القي القبض عليها في كركوك الأسبوع الماضي، مختصة بتزوير العملة وتداولها، ولا يستبعد الخبير الاقتصادي أمين حسين أن دولاً أجنبية كانت لها صراعات مع العراق، ساهمت في أوقات معينة، في صنع أو تمرير العملات المزورة إلى العراق بغية التأثير على الاقتصاد العراقي.
ومهما كانت التقنيات ذات كفاءة في طباعة العملة، إلا أن المزورين يجدون غالباً ما يتمكنون به من إختراق أسرار طباعة العملة عبر الثغرات الممكنة. ويقول فليح: لا يمكن الاستهانة بالمزورين في العراق، فالانفتاح الاقتصادي أتاح لهم تطوير وسائلهم، حيث تشير الدلائل إلى أن العراق يمكن أن يكون مركزاً لعمليات تزوير العملات في المنطقة وفق إعترافات الكثير من مزوري العملات الذين تربطهم علاقات عمل مع أقرانهم في دول الجوار.
وشهد الدينار العراقي أدنى قيمة له حيث إنهارت قيمته بشكل كامل في فترة الحصار الاقتصادي في التسعينات، وبعد عام 2003، صدر دينار عراقي جديد صنع في مطابع ديلارو في بريطانيا بمواصفات متطورة يصعب تزويره حيث إستبدل بالدينار المطبوع محلياً، كما إستبدل الدينار العراقي المطبوع في سويسرا بما يعادل 150 ديناراً حديثاً.
وأكد خبير إقتصادى ان الكثير من المواد الأولية لتقليد العملة متوفرة اليوم في العراق بعدما كانت تستورد من دول الجوار لكن عمليات التداول مازالت أكثر نشاطاً في المناطق الحدودية المحاذية إلى سوريا وإيران والسعودية، ويعتقد سعد المياحي وهو تاجر عملة أن إمكانيات عصابات التزوير في العراق لم تعد محدودة، وأصبح متاحاً لهم إستخدام تقنيات متطورة، مثل الطباعة الدقيقة الملونة.