تزداد المخاوف من احتمالية فشل قادة أوروبا في إيجاد حل شامل لأزمة الديون التي قد تنتهي بعدم مقدرة دول منطقة اليورو على إعادة تمويل ديونها العامة، الأمر الذي قد يدخل المنطقة في حالة من الركود العميق ويؤثر سلباً بالاقتصاد العالمي.
عقب مزاد السندات لألمانيا يوم أمس شعر المستثمرون بالقلق من ارتباط ألمانيا بدول منطقة اليورو المثقلة بالديون. وآخرون كانوا قلقين من أن المقرضين في المنطقة الأوروبية قد يفشلون في تحقيق قواعد رأس المال الجديدة وتوسيع تعرضهم لديون المنطقة.
سيكون التركيز موجهاً نحو فرنسا اليوم حيث من المقرر أن تبيع ما بين 7 إلى 8 بليون يورو من السندات ذات أمد استحقاق 2021 و 2026. تجددت المخاوف هذا الأسبوع من أن أزمة الديون في أوروبا ستؤثر بالاقتصاد العالمي، وخصوصاً بعد أن حذرت اليونان من احتمالية خروجها من الاتحاد الأوروبي ما لم تحصل البلاد على المزيد من التمويل.
صرح رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس أن "تخفيضات أكبر في الدخل هي الطريقة الوحيدة للبلاد لتبقى في الاتحاد الأوروبي وتحصل على المزيد من التمويل من المقرضين الدوليين لتفادي انهيار اقتصادي لها"، وذلك وفقاً لبلومبيرغ.
قد تعلن إسبانيا اليوم عن جولة جديدة من الزيادات الضريبية والتدابير التقشفية، ومع ذلك فإن البيانات الاقتصادية الرئيسية من أوروبا ستتضمن مؤشر مدراء المشتريات لقطاع الخدمات من المملكة المتحدة بالإضافة إلى بيانات الطلبيات الصناعية الجديدة ومؤشر أسعار المنتجين لأوروبا، وكذلك بيانات ثقة المستهلكين من فرنسا. في ألمانيا انخفضت مبيعات التجزئة في شهر تشرين الثاني إلى -0.9% عن سابقتها 0.7%.
السلع ومن ضمنها النفط الخام وجدت دعماً اليوم حيث ارتفع النفط الخام فوق مستوى 103.00 دولار أمريكي بعد أن صرح مسؤولون من الاتحاد الأوروبي بموافقة الحكومات الأوروبية على حظر استيراد النفط من إيران، لكن وحتى الآن لم يتم تحديد تاريخ لذلك. أسواق العملات تتحرك ضمن نطاق ضيق قبيل صدور بيانات التغير في الوظائف عدا القطاع الزراعي للولايات المتحدة يوم الجمعة.
قد تظهر البيانات في وقت لاحق اليوم أن مؤشر معهد التزويد غير الصناعي قد توسع بوتيرة أسرع في شهر كانون الأول، بينما قد تظهر قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص أن القطاع الخاص أضاف عدداً أقل من الوظائف في شهر كانون الأول، في حين قد تنخفض القراءة الأولية لطلبات الإعانة للأسبوع الماضي إلى 375 ألفاً.
المخاوف المتجددة حول أزمة الديون الأوروبية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي ثبطت من شهية المستثمرين للمخاطر اليوم، مما دفع بمؤشر MSCI الآسيوي إلى الانخفاض بنسبة 0.6% في الساعة 16:01 في طوكيو، خصوصاً بعد أن أظهر تقرير في أستراليا انكماشاً في قطاع الخدمات للشهر الثالث على التوالي.
في اليابان انخفض مؤشر Nikkei 225 اليوم بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 8488.71، بينما أغلق مؤشر Topix Index الأوسع نطاقاً على انخفاض بنسبة 0.90% عند مستوى 736.28 إثر مخاوف من أن الاضطرابات في أوروبا ستبقي الين مرتفعاً لزيادة الطلب عليه كملاذ آمن وستضر المصدرين اليابانيين. القطاع الصناعي كان القطاع الأسوأ أداء، والشركة الأكثر خسارة Fanuc Corp والتي أغلقت عند 11880 ين ياباني.
في سيؤول انخفض مؤشر Kospi بنسبة 0.13% ليغلق عند 1863.74 حيث دفعت المخاوف المتزايدة بشأن أزمة منطقة اليورو المستثمرين إلى أن يكونوا أكثر حذراً. قطاع التكنولوجيا كان القطاع الأسوأ أداء، وشركة Samsung Electronics Co Ltd الأكثر انخفاضاً حيث أغلقت على سعر 1055000 وون.
في أستراليا انخفض مؤشر S&P/ASX 200 بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 4142.70 بعد أن انكمش الميزان التجاري بشكل غير متوقع لشهر تشرين الثاني لانخفاض الصادرات في حين أظهر تقرير انكماشاً في قطاع الخدمات للشهر الثالث على التوالي. الأسوأ أداء كان القطاع المالي حيث الشركة الأكثر انخفاضاًً كانت BlueScope Steel Ltd التي أغلقت على سعر 0.41 دولار أسترالي.
في الصين شهد مؤشر CSI 300 انخفاضاً بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2276.39 بسبب المخاوف بأن النمو ما زال ضعيفاً في ثاني أكبر اقتصاديات العالم، لكن مؤشر Hang Seng ارتفع بنسبة 0.46% ليغلق عند 18813.41 نقطة حيث قطاع النفط والغاز كان الأفضل أداءً، وشركة CNOOC Ltd الأكثر ربحاً حيث أغلقت عند مستوى 14.64 دولار هونغ كونغ.
مؤشر NZX 50 النيوزيلندي ارتفع بنسبة 0.41%. في الهند انخفض مؤشر BSE Sensex 30 إلى 0.14% مغلقاً عند مستوى 15861.32. في تايوان، ارتفع مؤشر Taiwan Taiex Index 0.68% ليغلق عند 7130.86. في إندونيسيا انخفض مؤشر Jakarta Composite Index 0.33% ليغلق عند 3896.17 نقطة، أما مؤشر FTSE Straits Times السنغافوري فقد ارتفع 0.17% عند 2715.65.
في تايلندا انخفض مؤشر البورصة Stocks Exchange of Thai Index بنسبة 0.07% إلى مستوى 1035.50، بينما ارتفع مؤشر Bursa Malaysia KLCI الماليزي بنسبة 0.63% إلى مستوى 1513.76.