تنفيذاً لأعمال المرحلة الثانية من مشروع قطار الحرمين السريع ,وقع وزير المالية السعودية إبراهيم العساف ووزير النقل جبارة الصريصري عقداً قيمته 30.8 مليار ريال (8.2 مليار دولار) مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل جارثيا مارجايو، ووزيرة الأشغال العامة أنا باستور.
ويتعلق العقد بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل مد القضبان الحديدية وتوصيل الكهرباء وتنفيذ العمليات والصيانة.
وأشار العساف إلى أن هذه الاتفاقية هي الثالثة لهذا المشروع الضخم، حيث تم توقيع اتفاقيتين واحدة تتعلق بالبنية التحتية والأخرى تتعلق بالركاب، إضافة إلى الاتفاقية الثالثة التي تم توقيعها وهي الجزء الأكبر من المشروع والتي تمثل المرحلة الأخيرة منه، مشيرا إلى أن وزارة المالية وبالتحديد صندوق الاستثمارات العامة وشركة «سار» له دور كبير في هذا المشروع الحيوي، حيث يتطلع إلى انتهائه في القريب.
وأكد العساف أن المشروع حظي بأعلى درجات الشفافية والوضوح في الطرح للشركات العالمية، وكان يحظى بمتابعة دائمة من خادم الحرمين الشريفين للمشروع للتأكد من هذا الجانب، إضافة إلى أن دور الصندوق الاستثمارات العامة في هذا المشروع دور مهم، وهو جزء من منظومة من المشاريع التي يقوم بتنفيذها صندوق الاستثمارات العامة سواء من ناحية البنية التحتية بشكل عام أو السكك الحديدية بشكل خاص.
وأكد أن صندوق الاستثمارات العامة نفذ بدقة عالية عن طريق شركة «سار» مشروع نقل المعادن، حيث بدأ القطار بنقل خام الفوسفات إلى مدينة رأس الخير (شرق السعودية)، وبدأ الإنتاج، كما ينفذ الآن الجزء الذي سينقل الركاب والبضائع الأخرى عن طريق الرياض لكي تتصل بميناء الدمام بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى مستقبل الجسر البري على البحر الأحمر. ولفت إلى أن التمويل يتم مباشرة عن طريق صندوق الاستثمارات العامة كما ذكر بيان الميزانية، حيث أمر خادم الحرمين الشريفين بأن يذهب فائض الميزانية من العام الماضي إلى وجهتين، الأولى هي الإسكان والثانية لتعويض الصندوق لتكليف هذا المشروع.
من جهته، قال الدكتور جبارة الصريصري، وزير النقل، إن المشروع يعد من أهم مشروعات النقل في المملكة، ويمثل أحد العناصر المهمة في برنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية الذي حظي بتمويل حكومي. وأضاف وزير النقل السعودي «الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين للمشروعات التنموية في مختلف القطاعات بدأ من القرارات الاستراتيجية والدعم المالي واللوجيستي والمعنوي وإزالة المعوقات وتذليل الصعوبات، وصولا إلى المتابعة الدائمة والتأكد من نجاح المشروعات وتحقيق أهدافها». ولفت إلى أن الإنجاز الذي تحقق لقطاعات النقل البري والجوي والبحري سيسهم في نمو ونجاح مختلف القطاعات الأخرى وفي مقدمتها القطاع الاقتصادي.
كما نوه بما شهدته شبكة الخطوط الحديدية خلال المرحلة الحالية من تطور نوعي على مستوى التوسع، وبجهود المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وصندوق الاستثمارات العامة ممثلا في شركة «سار»، لتحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أن برامج التوسعة التي تنفذ حاليا من بينها مشروع «سكة حديد سار» الذي تنفذه شركة «سار» والمكون من فرعين أحدهما لنقل المعادن لمراكز التصنيع في مدينة رأس الخير على الخليج العربي والآخر للركاب والشحن الذي يبدأ من الحدود مع الأردن مرورا بعدة مناطق ليلتقي مع قطار الرياض الدمام، ومشروع الجسر البري بين الرياض وجدة، ومشروع قطار دول مجلس التعاون، إضافة إلى قطار الحرمين، والتطوير الشامل للشبكة بين الرياض والدمام.
وأكد أنه «كما هو ملاحظ يعتبر توقيع العقد نقلة كبيرة في قطاع النقل، وكما شهد قطاع الطرق في الماضي نقلة كبيرة ودعما وإنجازات كبيرة، يشهد في الوقت الحالي قطاع سكك الحديد نقلة كبيرة ونوعية شاملة أيضا»، موضحا أن النقل العام داخل المدن يحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين، وهناك دراسات أعدت لبعض المدن، والوزارة تعمل على تحديد نظام النقل المناسب لهذه المدن، وسوف تكون هناك جهود تتعلق بالنقل داخل المدن خلال الفترة المقبلة.