تراجع متوسط سعر بيع الوحدات السكنية في أبوظبي بنسبة 17%، بدبي بنحو 12% خلال العام الماضي، بحسب تقرير بيت الاستثمار العالمي "غلوبل".
وأوضح التقرير أن عام 2011 كان صعباً على السوق الإماراتي، إلا أن سوق دبي بدأ يظهر دلائل مبكرة تشير إلى استقراره على الرغم من حالات الإلغاء والتأجيل لبعض المشاريع المقرر تنفيذها.
و قالت شركة «جونز لانغ لاسال»، المتخصصة في الاستثمارات والاستشارات العقارية، إن النمو المتوقع لعائدات العقارات في الإمارات سيشهد ارتفاعاً خلال العام الجاري يراوح بين 7 و9٪ نتيجة تراجع عدة عوامل أبرزها تكاليف الصيانة ، لافتة إلى أن النمو المتوقع للمستثمر المؤسسي هو الأعلى، إذ يصل إلى ما يراوح بين 9 و11٪، فيما يراوح في حالة المستثمر الفرد بين 7 و9٪، في الوقت الذي سينمو عدد المشترين بين 5 و7٪.
وكشف التقرير عن انخفاض أسعار إيجارات الشقق بنحو 9% في دبي، و12% بأبوظبي.وأضاف أنه "من ناحية ثانية، بدأ معدل الانخفاض الربع سنوي يظهر علامات مبكرة تشير إلى استقرار سوق العقار في دبي، حيث ارتفعت إيجارات الفلل في دبي بنسبة طفيفة في الربع الثالث من عام 2011، في حين تباطأت وتيرة انخفاض إيجارات الشقق بشكل ملحوظ مقارنة بمستواها في الفترة من عام 2009 إلى عام 2010".
وأوضح التقرير أن إيجارات المكاتب انخفضت بنسبة 10% في دبي، و20% بأبوظبي، ما يدل على تباطؤ النشاط التجاري، إضافة إلى استمرار دخول معروض الجديد من الوحدات السكنية إلى السوقين، مما نتج عنه وحدات سكنية شاغرة تقدر بنسبة 45% في دبي، و20% بأبوظبي.وفيما يتعلق بعام 2012، توقع التقرير وصول أسعار بيع الوحدات السكنية في دبي إلى أدنى مستوياتها بحلول النصف الأول من عام 2012، إلا أنه أكد أن الأسعار ما زالت مستبعدة من أي حيث سيبقى السوق متخماً بفائض في المعروض.
ورجحت الشركة، خلال تقريرها السنوي حول القطاع العقاري في دبي وأبوظبي، أن يستمر التراجع في الإيجارات العام الجاري، لكن بمعدلات طفيفة ومتباينة، مشيرة إلى أن هناك زيادة في استقطاب مزيد من المستثمرين والمستأجرين. ودعت الشركة الجهات المنظمة للقطاع العقاري إلى زيادة حجم الشفافية في بياناتها.
توقع نائب الرئيس الأول لشركة «جونز لانغ لاسال»، شهاب بن محمود، أن يشهد قطاع العقارات المحلية مزيداً من الواقعية في ،2012 وقال: «مع توحيد المشروعات وترشيدها، سيتم التركيز بشدة على متطلبات المتعاملين وعلى النشاط التجاري على المدى الطويل، وستخيم الأسعار المعقولة على قطاع الإسكان كما هي الحال مع الأسعار التي تفرضها الفنادق على سوق الضيافة، ومن المتوقع أن تواصل البنوك أيضاً نهجها الانتقائي نحو معايير الإقراض».
ولفت إلى أن «السوق ستوفر مزيداً من الخيارات للمستأجرين والسكان، من خلال توافر مستويات كبيرة من تدفق الإمدادات في كثير من القطاعات، ومن المتوقع أن تزيد السوق من المنافسة التي ستؤدي إلى مجموعة أوسع من الخيارات للمستأجرين والسكان العام الجاري».
وأوضح التقرير أن عام 2011 كان صعباً على السوق الإماراتي، إلا أن سوق دبي بدأ يظهر دلائل مبكرة تشير إلى استقراره على الرغم من حالات الإلغاء والتأجيل لبعض المشاريع المقرر تنفيذها.
و قالت شركة «جونز لانغ لاسال»، المتخصصة في الاستثمارات والاستشارات العقارية، إن النمو المتوقع لعائدات العقارات في الإمارات سيشهد ارتفاعاً خلال العام الجاري يراوح بين 7 و9٪ نتيجة تراجع عدة عوامل أبرزها تكاليف الصيانة ، لافتة إلى أن النمو المتوقع للمستثمر المؤسسي هو الأعلى، إذ يصل إلى ما يراوح بين 9 و11٪، فيما يراوح في حالة المستثمر الفرد بين 7 و9٪، في الوقت الذي سينمو عدد المشترين بين 5 و7٪.
وكشف التقرير عن انخفاض أسعار إيجارات الشقق بنحو 9% في دبي، و12% بأبوظبي.وأضاف أنه "من ناحية ثانية، بدأ معدل الانخفاض الربع سنوي يظهر علامات مبكرة تشير إلى استقرار سوق العقار في دبي، حيث ارتفعت إيجارات الفلل في دبي بنسبة طفيفة في الربع الثالث من عام 2011، في حين تباطأت وتيرة انخفاض إيجارات الشقق بشكل ملحوظ مقارنة بمستواها في الفترة من عام 2009 إلى عام 2010".
وأوضح التقرير أن إيجارات المكاتب انخفضت بنسبة 10% في دبي، و20% بأبوظبي، ما يدل على تباطؤ النشاط التجاري، إضافة إلى استمرار دخول معروض الجديد من الوحدات السكنية إلى السوقين، مما نتج عنه وحدات سكنية شاغرة تقدر بنسبة 45% في دبي، و20% بأبوظبي.وفيما يتعلق بعام 2012، توقع التقرير وصول أسعار بيع الوحدات السكنية في دبي إلى أدنى مستوياتها بحلول النصف الأول من عام 2012، إلا أنه أكد أن الأسعار ما زالت مستبعدة من أي حيث سيبقى السوق متخماً بفائض في المعروض.
ورجحت الشركة، خلال تقريرها السنوي حول القطاع العقاري في دبي وأبوظبي، أن يستمر التراجع في الإيجارات العام الجاري، لكن بمعدلات طفيفة ومتباينة، مشيرة إلى أن هناك زيادة في استقطاب مزيد من المستثمرين والمستأجرين. ودعت الشركة الجهات المنظمة للقطاع العقاري إلى زيادة حجم الشفافية في بياناتها.
توقع نائب الرئيس الأول لشركة «جونز لانغ لاسال»، شهاب بن محمود، أن يشهد قطاع العقارات المحلية مزيداً من الواقعية في ،2012 وقال: «مع توحيد المشروعات وترشيدها، سيتم التركيز بشدة على متطلبات المتعاملين وعلى النشاط التجاري على المدى الطويل، وستخيم الأسعار المعقولة على قطاع الإسكان كما هي الحال مع الأسعار التي تفرضها الفنادق على سوق الضيافة، ومن المتوقع أن تواصل البنوك أيضاً نهجها الانتقائي نحو معايير الإقراض».
ولفت إلى أن «السوق ستوفر مزيداً من الخيارات للمستأجرين والسكان، من خلال توافر مستويات كبيرة من تدفق الإمدادات في كثير من القطاعات، ومن المتوقع أن تزيد السوق من المنافسة التي ستؤدي إلى مجموعة أوسع من الخيارات للمستأجرين والسكان العام الجاري».