صرح مصدر مصرفي بأن المصرف المركزي سوف يقوم بتوحيد فوائد الائتمان بأقل من 18% بدول المنطقة بدلا من أخذها فائدة تصل نسبتها بين 27% إلى 36% سنويا، وعدم زيادة أي رسوم على البطاقات بعد تسليمها للعميل، وذلك بعد الانتهاء من اللوائح والتشريعات الجديدة الخاصة ببطاقات الائتمان، ومن المتوقع الإعلان عن هذا القرار خلال شهر فبراير الحالي، ويؤدي هذا القرار إلى تقليص نسبة الديون الاستهلاكية، ويؤثر على أرباح وعائدات البنوك النشطة في هذا المجال.
كما أشار المصدر أن بعض المصرفيون طالبوا بتفعيل دور الهيئة الاتحادية للمعلومات الائتمانية قبل أن تقوم البنوك بتشريع لوائح تصنيف الفائدة المفروضة على البطاقات الائتمانية، حيث أن البنوك تخصص نسبة 6% منها كبدل للمخاطرة وباقي الفائدة تذهب لبند إيرادات الفوائد والرسوم، وبناءا على المعلومات التي ستوفرها الهيئة الاتحادية للمعلومات الائتمانية ستنخفض نسبة المخاطرة من 1% إلى 2%، وبالتالي ستوفر 4% إلى الإيرادات.
جدير بالذكر أن المصرف المركزي قام بعمل استقصاء حول أسعار الفائدة الشهرية على البطاقات في يناير 2012 والتي تتضمن أسعار الفائدة على الرصيد غير المسدد من البطاقة، وكذلك أسعار الفائدة على السحب النقدي، وأسعار الرسوم المفروضة على تجاوز الحد الأعلى لرصيد البطاقة الائتمانية ورسوم تأخير سداد الدفعات المستحقة على العميل، كما يشير على أن عدد بطاقات الائتمان يتعدى 3.7 مليون بطاقة، وطلب من البنوك توفير البيانات حول الرسوم والفوائد التي تفرضها على البطاقات الائتمانية التي تصدرها للعملاء.