تراجعت مؤشرات البورصة المصرية فى مستهل تعاملات اليوم الاثنين متأثرة بعمليات بيع لجنى الأرباح بعد سلسلة ارتفاعات قياسية سجلتها خلال الجلسات الخمس الماضية، فضلا عن اعتزام جماعة الاخوان تقديم مقترح مشروع قانون لفرض ضرائب على الاستثمار فى البورصة.
وقال عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية، في تصريحات خاصة لـ "لأسواق نت"، إن هذا الكلام مجرد فكرة، وأن الوقت ليس مناسباً لطرح هذه الأفكار التي سوف تؤثر سلباً على نشاط البورصة التي بدأت تتعافى منذ وقت قريب، ولا يمكن الحديث عن هذا الموضوع قبل عامين من الآن.
وأوضح أن المشكلة ليست في النسب التي تم الإعلان عنها أو القيمة التي سيتم تحصيلها بعد فرض هذه الضريبة، ولكن المهم في الوقت الحالي هو كيفية الخروج من المأزق الاقتصادي والنهوض بحجم تعاملات البورصة، وأعتقد أنه لا يوجد مانع لدى المستثمرين من سداد أي ضريبة طالما حققوا نسب معينة من الأرباح.
ولفت فتحي إلى أن هناك الكثير من التساؤلات التي لا بد أن نبحث لها عن إجابة، فكيف سيتم التعامل مع المستثمرين في البورصة، هل سيتم التعامل مع إجمالي تعاملاتهم، أم سيتم التعامل معهم في كل ورقة مالية يتعاملون عليها، وأيضاً من سيتابع نشاط أو حركة الأوراق المالية لاحتساب قيمة هذه الضريبة، وهل تمت دراسة الأسواق الأخرى التي ستعد جاذبة للمستثمرين المتوقع هروبهم من البورصة، خاصة إذا ما نظرنا إلى البورصات العربية التي بدأت تنفتح على العالم، والبورصة الهندية التي بدأت تستقبل تعاملات الأفراد منذ 15 يناير الماضي.
وتساءل فتحي "في حالة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، ما هو الحل في الخسائر الرأسمالية التي يتعرض لها المستثمرون في البورصة، وهل ستتحمل معهم الدولة نسب معينة في هذه الخسائر، وهذه أسئلة مشروعة ويجب أن يكون لها ردود منطقية".
ويرى عماد حساني، العضو المنتدب لشركة ستاندارد للأوراق المالية، أن هناك حالة من التخبط تسيطر على إدارة البورصة المصرية بعد إعلان حزب الحرية والعدالة عن فرض هذه الضريبة، وهناك تساؤلات كثيرة بدأت تتردد على ألسنة المستثمرين وهي كيف سيتم احتساب هذه الأرباح، وهل إذا تعامل مستثمر على أكثر من ورقة مالية وكان بينها أوراق حققت مكاسب وأخرى منيت بخسائر كبيرة، فهل سيتم احتساب الخسائر في مقابل الأرباح؟
وأضاف حساني أن الحديث عن هذه الضريبة بعدما أخذت البورصة المصرية اتجاه صعودي منذ عدة جلسات سيكون له تداعيات سيئة جدا على البورصة فى الفترة المقبلة، لأن أغلب المستثمرين في البورصة لا يتعاملون على ورقة مالية واحدة، وقد يتعاملون على عدة أوراق منها ما تحقق مكاسب ومنها ما يحقق خسائر، وحينما تنتهي جلسة التداول قد تكون ورقة مالية واحدة قد حققت مكاسب، فيما خسرت باقي الأوراق المالية التي تعامل عليها المستثمر، فكيف سيتم احتساب هذه الضريبة في هذه الحالة ؟
من جانبه طالب محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بضرورة إعادة النظر فى فرض هذه الضريبة للحفاظ على معدلات استثمار جاذبة في البورصة.
ولفت إلى أن القيمة الحالية للعائدات الضريبية تكون أقل فى حالة سداد المستثمر للضريبة على الدخل، ذلك لأن حملة الأسهم يفضلون فى حال خضوع استثماراتهم لضرائب مرتفعة على الدخل، إعادة استثمارها بالبورصة، ما يؤدى إلى انخفاض حجم العائدات التي كانت تدخل السوق وتحافظ على استقراره واستمراره كمصدر أساسي لتمويل الأنشطة الاستثمارية.