أحرزت دار الأركان (DAAR) تقدما ملحوظا نحو تحسين السيولة في الربع الرابع من عام 2011 نتيجة ارتفاع مبيعات الأراضي. فقد إرتفع الرصيد النقدي لدار الأركان بنسبة 25% ليصل إلى 2.5 مليار ريال سعودي.
وكانت مبيعات الأراضي خلال الربع الرابع والتى قدرت بنحو (794 مليون ريال سعودى) وهذا الرقم أعلى من الربعين السابقين على الرغم من أنها مازالت أقل من الربع الأول مع هوامش الربح عند 43%.
وعلى الرغم من انتعاش المبيعات في الربع الرابع إلا أن الدخل الإجمالى لعام 2011 كان أقل بنحو 20% بالنسبة للأساس السنوي.
والتحدى الأعظم الآن الذى يواجه دار الأركان هو إدارة سداد الصكوك التى تقدر قيمتها بنحو 1 مليار دولار في شهر يوليو لعام 2012. حيث تواجه دار الأركان تدفقات نقدية بنحو 5 مليارات ريال سعودى عن الأشهر القليلة المقبلة تتألف من 4.5 مليار ريال من الديون (بما في ذلك الصكوك المقدرة بنحو 1 مليار دولار) و 500 مليون ريال من تكاليف التمويل وتكاليف التشغيل.
ومع سيولة نقدية بنحو 2.5 مليار ريال سعودى في نهاية عام 2011 تعتزم دار الأركان سد الفجوة التمويلية عن طريق ترحيل تلك الديون ورفع الديون الإضافية فى مقابل إجمالى الأصول الثابتة واستخدام 1.6 مليار ريال سعودي تحت بند تكاليف التشغيل.
ونظرا لتكاليف التمويل الجزائى المحتملة لا يؤخذ فى الإعتبار إعادة تمويل الصكوك عن طريق سوق السندات الدولية. فالسؤال المهم هنا هو ما إذا كانت دار الأركان سوف تكون قادرة على تسريع عمليات بيع الأراضي. فتوقعات القطاع إيجابية ولكن لا تزال هناك تحديات.
وفي غياب بيئة إقراض عقاري تعمل بصورة جيدة في السعودية تتخذ الحكومة خطوات لتخفيف التمويل بالنسبة للمشترين من خلال صندوق التنمية العقارية (REDF) على الرغم من محدودية التمويل عبر هذه القناة. كما أن زيادة الرواتب وتحسين فرص العمل سيساعد أيضا في هذا القطاع.