لم تمر ساعات على كشف الاتحاد الأوروبي مجموعة عقوبات جديدة على الحكومة السورية تضمنت البنك المركزي السوري وتعاملات الذهب مع النظام السوري وعدداً من الوزراء المتهمين بدعم قمع المظاهرات، حتي بدأت آثار هذه العقوبات تظهر على الإقتصاد السوري، بعد أن واصل الدولار تحطيمه لأرقام قياسية مقابل الليرة السورية لم يصلها في تاريخه.حيث وصل إلى 80 ليرة للدولار الواحد.
وبعد هدوء تعدي الشهرين في سوق الصرف، استعاد المضاربون من صرافيي السوق السوداء شهيتهم لخلق أرباح جديدة من خلال المضاربة بالدولار الأميركي. فصرف الدولار في السوق السوداء كسر حاجز 74 ليرة أول من أمس، في سابقة منذ كانون الأول ديسمبر بعد أن استقر نوعاً ما بين 70-73 ليرة، وجاءت تداولات أمس لتقذف به فوق مستوى 77 ليرة ضربة واحدة.
السياسة التي اتبعت أمس ليست بجديدة أبداً، حيث عاود تجار العملة الصعبة شراء الدولار فقط، مع تمنع شديد عند البيع خلال التداولات النهارية، أي إنهم يحتكرون الدولار ويعملون على «قشه» -بلغة السوق- وهنا يخرجون من دائرة انخفاض السعر عملاً بارتفاع العرض من قبل من يحتفظون بالدولار، وفي التداولات المسائية بدأ التجار ببيع الدولار بحدود 80 ل.س ما يعطيهم ربحاً بين 2-3 لليرة لكل دولار واحد خلال اليوم.
وتلك الأسعار أثرت بشكل مباشر على المصارف وشركات الصرافة الملتزمة بتسعيرة البنك المركزي (70-71 ليرة)، ما يعطي إشارة إلى مرحلة جديدة في توازن الدولار فوق مستوى 77 ليرة لمنع خسارة من يشتري اليوم بهذه الأسعار المرتفعة، والتي لا تشجع سوى على البيع.
ويتوافق هذا الارتفاع الملحوظ مع انتهاء مصرف سورية المركزي من إعادة صياغة مشروع النص التشريعي المتضمن تعديل المادة 25 من القانون 24 لعام 2006 بصيغة مرسوم تشريعي، تعاقب كل من يخالف القانون ويمارس مهنة الصرافة دون ترخيص بما في ذلك القيام بالحوالات الخارجية بعقوبة جنحية حدها الأقصى الحبس مدة سنة، وتعديلها بتشديد العقوبة من عقوبة جنحية إلى جنائية، تجرم من يقوم بمزاولة مهنة الصرافة وتحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص وتعاقبه بالعقوبات المحددة للجريمة التامة، وتضاعف العقوبات في حال التكرار.
وفيما يبدو محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية، وضعف في سيولة العملة الصعبة لدى الحكومة، وافقت الحكومة السورية على مبدأ التعامل بالمقايضة في تبادل السلع والمواد الغذائية مع بعض الدول الأوروبية وغير الأوروبية التي أبدت استعدادها لذلك، بحسب بيان صادر عن الحكومة.
ووافقت الحكومة على ما سمته "طلب إحدى الشركات الأوروبية" مقايضة بعض السلع كالقمح الطري والشعير العلفي والرز مع القمح السوري القاسي والقطن والقطن الخام والفوسفات.
وأكدت مصادر مطلعة أن الشركة السويسرية الإيرانية «بلاك هوك المحدودة» طلبت أيضاً مقايضتها مع بعض السلع التي حددتها، بحيث شملت القمح الخبزي الطري والرز والسكر الأبيض المكرر، اليوريا، الشعير مقابل إعطائها النفط الخام السوري الخفيف. www.nuqudy.com/نقودي.كوم