تسعى الدول الأوروبية لحل أزمة الديون المتعثرة التى تزداد سوءا يوما بعد الأخر للبحث عن استثمارات جديدة فى سنداتها الحكومية تتباناها الصين صاحبة أكبر احتياطى نقدى فى العالم ويبلغ نحو 3.2 تريليون دولار.
واعلن مؤخرا جيسي وانغ نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار الصينية على هامش اجتماع يسبق جلسة للبرلمان الصيني "عندما تكون هناك أصول مالية بقيم منخفضة وعائدات معقولة وجرت دراسة جميع المخاطر سنقوم الشراء. "لا يعني مجرد وجود مشكلات في أوروبا أننا سنغير من طريقة تقييمنا".
وكل التوجهات تشير الى احتمالية ان تشترى الصين أصول في أوروبا ، فقد ذكر مسؤول كبير إن مؤسسة الاستثمار الصينية وهي صندوق الثروة السيادية للصين البالغ وحجمه 410 مليارات دولار تلقت اموالا اضافية قدرها 30 مليار دولار العام الماضي.
فيما امتنع جيسي وانغ نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة يوم الاحد عن ذكر ما اذا كانت الاموال الاضافية ستستخدم في شراء أصول في أوروبا التي تعاني من أزمة ديون ، وقال ان الصندوق يدرس المخاطر والمزايا عندما يشتري أصولا وينطبق ذلك على أوروبا. وقالت مصادر لرويترز في ديسمبر كانون الاول ان مؤسسة الاستثمار الصينية ستتسلم مبلغا اضافيا نحو 50 مليار دولار لمساعدتها على التحرك سريعا في عمليات شراء أصول خارجية.
ويشار الى ان الصين تملك اكبر احتياطى نقدى فى العالم بحسب البيانات التى صدرت فى شهر يناير ، وتلتها اليابان وروسيا وتايوان والبرازيل وسويسرا ، وهناك رأيان متعارضان فيما يخص حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ، فالبعض يرى أنه كلما كان الاحتياطي أكبر كلما كان ذلك أفضل ، وهناك من يرى العكس ، أي أنه واجهت دولة ما أزمة في السيولة ، فإن ذلك لا يمكن القضاء عليه حتى لو كان لديها كمية كبيرة من الاحتياطي النقدي الأجنبي. لذلك من المهم أن تتخذ الحكومة الكورية سبل المواجهة المناسبة ضد الأزمة المالية ، وهي في نفس الوقت تستمر في الحفاظ على المستوى المناسب من الاحتياطي النقدي ، بدلا من مجرد السعى للحصول على أكبر كمية من ذلك الاحتياطي.