تتجه الحكومة المصرية لطرح رخصة للشبكة الافتراضية كمشغل رابع للمحمول في الوقت الذى وصلت فيه السوق لمرحلة التشبع فى الخدمات الصوتية بنسبة 103% بعد أن وصل عدد مشتركى المحمول إلى نحو 82 مليون خط، مما يشير إلى عدم وجود جدوى اقتصادية من طرح الرخصة الجديدة، بحسب مصادر في شركات المحمول الثلاث.
وعلى عكس المتوقع، أكد عاملون في شركات الهاتف المحمول في مصر، أن الإعلان عن طرح رخصة رابعة لشبكة محمول جديدة، لا يمثل أي تهديد للشركات العاملة في السوق المصرية، مؤكدين في تصريحات خاصة لـ "العربية نت" أن مستقبل الشركة الرابعة سيكون تحقيق خسائر فادحة، خاصة أن التكلفة المبدئية لإنشاء شبكة رابعة سوف يتجاوز 25 مليار جنيه، ولن تتمكن الشركة من استعادتها إلا بعد مرور 30 عاماً على الأقل.
كان مجلس الوزراء المصري قد وافق في أغسطس الماضي على الاستراتيجية الجديدة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتضمن طرح رخصة رابعة لتقديم خدمات الهاتف المحمول، فما تراهن وزارة الاتصالات على الاستثمارات العربية لسد فجوة التمويل المطلوبة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية، وخاصة شركة زين الكويتية والاتصالات السعودية، إضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات التي تأتي على رأس المنافسين على الرخصة الرابعة للمحمول، لتصبح الشركة مشغلاً متكاملاً يقدم خدمات الهاتف الثابت والمحمول والإنترنت.
وحسب الإحصاءات الرسمية فإن سوق المحمول حالياً وصلت إلى مرحلة التشبع بنسبة 103%، وبلغ عدد الخطوط المبيعة نحو 82 مليون خط، فيما تشير توقعات وزارة الاتصالات إلى أن قطاع الاتصالات سوف يحقق نمواً بنسبة تتراوح بين 6.5 إلى 7% خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي.
وقال مدير العلاقات الحكومية في شركة فودافون، خالد حجازي، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن إطلاق المشغل الرابع مرتبط بعدة أشياء، من بينها المناخ الاستثماري الموجود في الدولة، وهذا المناخ الذي تشير فيه كل المؤشرات إلى حدوث تراجعات كبيرة في مستوى النمو، تؤكد أنه لا يمكن في الوقت الحالي أن يغامر مستثمر أو شركة سواء كانت عربية أو أجنبية ويدخل في السوق المصرية، خاصة أن التكلفة الاستثمارية لإطلاق مشغل رابع سوف تكون مرتفعة جداً.
وأوضح أن أيام حكومة الدكتور نظيف كانت الحكومة تفكر في طرح رخصة ثانية للهاتف الثابت، ولكن تم تأجيل الفكرة بسبب حدوث الأزمة المالية العالمية.
ولفت حجازي إلى أن وقت وظروف إطلاق المشغل الثالث تختلف تماماً عن التوقيت الحالي، حيث كانت نسبة النمو في قطاع الاتصالات قبل 5 سنوات نحو 40% فقط، لكن وصلت هذه النسبة في التوقيت الحالي إلى 110%، وعلينا أن ننظر إلى الدول التي دخل فيها المشغل الرابع، سوف نجد أنه انسحب من السوق أو اندمج مع إحدى الشركات العاملة مثلما حدث في إنجلترا.
وأشار إلى أن السوق المصرية لم تعد بحاجة إلى مشغل رابع لخدمات الهاتف المحمول في ظل الأسعار المتدنية لأسعار الدقيقة، حيث يعد سعرها في مصر والهند من أقل الأسعار على مستوى العالم.
ووفقاً لنتائج أعمال شركات المحمول الثلاث والمقيدة في البورصة المصرية، فقد بلغ إجمالي أرباح هذه الشركات خلال العام الماضي ما يقرب من 7.098 مليار جنيه بزيادة نسبتها 26.1% تعادل 1.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بصافي ربح بلغ 5.628 مليار جنيه خلال العام 2010.
وعلى عكس المتوقع، أكد عاملون في شركات الهاتف المحمول في مصر، أن الإعلان عن طرح رخصة رابعة لشبكة محمول جديدة، لا يمثل أي تهديد للشركات العاملة في السوق المصرية، مؤكدين في تصريحات خاصة لـ "العربية نت" أن مستقبل الشركة الرابعة سيكون تحقيق خسائر فادحة، خاصة أن التكلفة المبدئية لإنشاء شبكة رابعة سوف يتجاوز 25 مليار جنيه، ولن تتمكن الشركة من استعادتها إلا بعد مرور 30 عاماً على الأقل.
كان مجلس الوزراء المصري قد وافق في أغسطس الماضي على الاستراتيجية الجديدة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تتضمن طرح رخصة رابعة لتقديم خدمات الهاتف المحمول، فما تراهن وزارة الاتصالات على الاستثمارات العربية لسد فجوة التمويل المطلوبة لتنفيذ خطتها الاستراتيجية، وخاصة شركة زين الكويتية والاتصالات السعودية، إضافة إلى الشركة المصرية للاتصالات التي تأتي على رأس المنافسين على الرخصة الرابعة للمحمول، لتصبح الشركة مشغلاً متكاملاً يقدم خدمات الهاتف الثابت والمحمول والإنترنت.
وحسب الإحصاءات الرسمية فإن سوق المحمول حالياً وصلت إلى مرحلة التشبع بنسبة 103%، وبلغ عدد الخطوط المبيعة نحو 82 مليون خط، فيما تشير توقعات وزارة الاتصالات إلى أن قطاع الاتصالات سوف يحقق نمواً بنسبة تتراوح بين 6.5 إلى 7% خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي.
وقال مدير العلاقات الحكومية في شركة فودافون، خالد حجازي، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، إن إطلاق المشغل الرابع مرتبط بعدة أشياء، من بينها المناخ الاستثماري الموجود في الدولة، وهذا المناخ الذي تشير فيه كل المؤشرات إلى حدوث تراجعات كبيرة في مستوى النمو، تؤكد أنه لا يمكن في الوقت الحالي أن يغامر مستثمر أو شركة سواء كانت عربية أو أجنبية ويدخل في السوق المصرية، خاصة أن التكلفة الاستثمارية لإطلاق مشغل رابع سوف تكون مرتفعة جداً.
وأوضح أن أيام حكومة الدكتور نظيف كانت الحكومة تفكر في طرح رخصة ثانية للهاتف الثابت، ولكن تم تأجيل الفكرة بسبب حدوث الأزمة المالية العالمية.
ولفت حجازي إلى أن وقت وظروف إطلاق المشغل الثالث تختلف تماماً عن التوقيت الحالي، حيث كانت نسبة النمو في قطاع الاتصالات قبل 5 سنوات نحو 40% فقط، لكن وصلت هذه النسبة في التوقيت الحالي إلى 110%، وعلينا أن ننظر إلى الدول التي دخل فيها المشغل الرابع، سوف نجد أنه انسحب من السوق أو اندمج مع إحدى الشركات العاملة مثلما حدث في إنجلترا.
وأشار إلى أن السوق المصرية لم تعد بحاجة إلى مشغل رابع لخدمات الهاتف المحمول في ظل الأسعار المتدنية لأسعار الدقيقة، حيث يعد سعرها في مصر والهند من أقل الأسعار على مستوى العالم.
ووفقاً لنتائج أعمال شركات المحمول الثلاث والمقيدة في البورصة المصرية، فقد بلغ إجمالي أرباح هذه الشركات خلال العام الماضي ما يقرب من 7.098 مليار جنيه بزيادة نسبتها 26.1% تعادل 1.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بصافي ربح بلغ 5.628 مليار جنيه خلال العام 2010.