تعانى الحكومه العراقيه من انتشار عصابات تزوير العملات , التي تعمل ليلاً ونهاراً لطبع الدينار الحالي ومن ثم استبداله في عملية وصفها بأنها ستكون أكبر عملية تزوير في العالم.
وحذر "المركز العالمي للدراسات التنموية" من أن تؤدي عملية حذف الأصفار من الدينار العراقي إلى حالة من الفوضى في الاقتصاد الوطني، خاصة وأنها تتم في ظروف أمنية وسياسية صعبة ومعقدة.
وأوضح المركز أن الكتلة النقدية الكبيرة الموجودة اليوم في الأسواق العراقية، والتي تقدر بحدود 30 تريليون دينار سوف تزداد بشكل كبير خلال فترة تبديل العملة، ذلك أن عصابات التزوير تنتشر في معظم المدن العراقية.
وبحسب التقرير فإنه من الصعب جداً على الحكومة العراقية الحد من نشاطات عصابات تزوير العملة، خاصة أن بعض هذه العصابات نجحت في العام 2003 من سرقة أجهزة طباعة العملة من مؤسسات الدولة وتمكنت من تزوير مبالغ تتجاوز الـ 50 مليار دينار عراقي، وتمكنت أيضا من إيداع قسم منها في بعض المصارف العراقية، كما حدث مع أحد المصارف في مدينة البصرة.
وأوضح تقرير "المركز العالمي" أن قسما من هذه العصابات تعمل في دول مجاورة للعراق كإيران وتقوم بإدخال العملات المزورة عبر المهربين أو بطرق تعتبر رسمية كالمبادلات التجارية أو عن طريق استبدالها بالدولار. ويقدر المركز العالمي للدراسات التنموية حجم الاحتياطي النقدي الذي خسره العراق خلال شهر واحد فقط هذا العام بـ 2 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى انخفاض واضح وملحوظ في قيمة الدينار العراقي، حيث وصل إلى حدود 1250 ديناراً للدولار الواحد بعد أن قارب 1120 خلال السنة الماضية 2011.
وبيّن المركز في تقريره أن كلفة تبديل العملة العراقية سوف تتجاوز الـ150 مليون دولار التي تحدثت عنها مصادر حكومية عراقية لتصل إلى قرابة 250 مليون دولار ذلك أن كلفة تخزين العملة القديمة وإتلافها واستبدالها وكشف المزور منها سوف تكون أكبر.
وتوقع تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية ارتفاع التضخم في العراق بشكل ملحوظ خاصة خلال فترة استبدال العملة التي ستتم على مدى سنتين. وأوضح التقرير أن قيمة الدينار العراقي لن تشهد أي ارتفاع أو تغير ذلك أن الهدف من حذف الأصفار هو فقط تسهيل التعاملات النقدية، معتبرا أن العمل على رفع قيمة الدينار تستلزم تنويع مصادر الدخل وتخفيض الاستيراد لتقليص العجز التجاري والحد من الاقتراض الخارجي، وهو ما عجزت الحكومة العراقية عن تحقيقه خلال السنوات الماضية.
واستغرب المركز العالمي للدراسات التنموية السياسة النقدية والمالية للحكومة العراقية التي تعتمد على السيطرة على البنك المركزي وحصر التعاملات المصرفية في عدد محدود من البنوك، ثم التحدث عن حلول لتسهيل المعاملات النقدية. واعتبر تقرير المركز أن دعم الدينار العراقي يأتي من الاهتمام بالصناعة المصرفية التي كان يجب أن تولى اهتماما أكبر خاصة ما يتعلق بدعم المصارف الأهلية لدعم القطاع الخاص بدلا من انتهاج سياسة غير واضحة المعالم لا تؤدي إلا إلى مزيد من الهدر والفساد المالي والإداري.
وأوصى تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية أن يكون هناك تشريعات وضوابط صارمة تصاحب عملية تبديل العملة العراقية وبشكل يمنع عمليات غسل الأموال التي قد تتم بغطاء رسمي، محذرا من الآثار المدمرة نتيجة إغراق السوق العراقية بالعملات المزورة، خاصة أن هذا الأمر يضعف الثقة بالاقتصاد العراقي ويقوض أية فرص مستقبلية في تحقيق التنمية.
وحذر "المركز العالمي للدراسات التنموية" من أن تؤدي عملية حذف الأصفار من الدينار العراقي إلى حالة من الفوضى في الاقتصاد الوطني، خاصة وأنها تتم في ظروف أمنية وسياسية صعبة ومعقدة.
وأوضح المركز أن الكتلة النقدية الكبيرة الموجودة اليوم في الأسواق العراقية، والتي تقدر بحدود 30 تريليون دينار سوف تزداد بشكل كبير خلال فترة تبديل العملة، ذلك أن عصابات التزوير تنتشر في معظم المدن العراقية.
وبحسب التقرير فإنه من الصعب جداً على الحكومة العراقية الحد من نشاطات عصابات تزوير العملة، خاصة أن بعض هذه العصابات نجحت في العام 2003 من سرقة أجهزة طباعة العملة من مؤسسات الدولة وتمكنت من تزوير مبالغ تتجاوز الـ 50 مليار دينار عراقي، وتمكنت أيضا من إيداع قسم منها في بعض المصارف العراقية، كما حدث مع أحد المصارف في مدينة البصرة.
وأوضح تقرير "المركز العالمي" أن قسما من هذه العصابات تعمل في دول مجاورة للعراق كإيران وتقوم بإدخال العملات المزورة عبر المهربين أو بطرق تعتبر رسمية كالمبادلات التجارية أو عن طريق استبدالها بالدولار. ويقدر المركز العالمي للدراسات التنموية حجم الاحتياطي النقدي الذي خسره العراق خلال شهر واحد فقط هذا العام بـ 2 مليار دولار، الأمر الذي أدى إلى انخفاض واضح وملحوظ في قيمة الدينار العراقي، حيث وصل إلى حدود 1250 ديناراً للدولار الواحد بعد أن قارب 1120 خلال السنة الماضية 2011.
وبيّن المركز في تقريره أن كلفة تبديل العملة العراقية سوف تتجاوز الـ150 مليون دولار التي تحدثت عنها مصادر حكومية عراقية لتصل إلى قرابة 250 مليون دولار ذلك أن كلفة تخزين العملة القديمة وإتلافها واستبدالها وكشف المزور منها سوف تكون أكبر.
وتوقع تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية ارتفاع التضخم في العراق بشكل ملحوظ خاصة خلال فترة استبدال العملة التي ستتم على مدى سنتين. وأوضح التقرير أن قيمة الدينار العراقي لن تشهد أي ارتفاع أو تغير ذلك أن الهدف من حذف الأصفار هو فقط تسهيل التعاملات النقدية، معتبرا أن العمل على رفع قيمة الدينار تستلزم تنويع مصادر الدخل وتخفيض الاستيراد لتقليص العجز التجاري والحد من الاقتراض الخارجي، وهو ما عجزت الحكومة العراقية عن تحقيقه خلال السنوات الماضية.
واستغرب المركز العالمي للدراسات التنموية السياسة النقدية والمالية للحكومة العراقية التي تعتمد على السيطرة على البنك المركزي وحصر التعاملات المصرفية في عدد محدود من البنوك، ثم التحدث عن حلول لتسهيل المعاملات النقدية. واعتبر تقرير المركز أن دعم الدينار العراقي يأتي من الاهتمام بالصناعة المصرفية التي كان يجب أن تولى اهتماما أكبر خاصة ما يتعلق بدعم المصارف الأهلية لدعم القطاع الخاص بدلا من انتهاج سياسة غير واضحة المعالم لا تؤدي إلا إلى مزيد من الهدر والفساد المالي والإداري.
وأوصى تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية أن يكون هناك تشريعات وضوابط صارمة تصاحب عملية تبديل العملة العراقية وبشكل يمنع عمليات غسل الأموال التي قد تتم بغطاء رسمي، محذرا من الآثار المدمرة نتيجة إغراق السوق العراقية بالعملات المزورة، خاصة أن هذا الأمر يضعف الثقة بالاقتصاد العراقي ويقوض أية فرص مستقبلية في تحقيق التنمية.