بلغت قيمة المبيعات في سوق دبي المالي خلال الربع الأول من العام الجاري نحو مليار درهم (270 مليار دولار),وبذلك فقد بلغ صافي الاستثمار لهذه الشريحة من المستثمرين 400 مليون درهم كمحصلة شراء ما يعكس عودة تدفق السيولة إلى السوق منذ مطلع العام الجاري.
وقد بلغ قيمة مشتريات الأجانب والمؤسسات خلال الفترة ذاتها نحو 13 مليار درهم. ويلاحظ من خلال تحليل للبيان الاقتصادي تفوق الشراء المؤسسي من حيث صافي الاستثمار في السوق خلال الربع الأول من العام الجاري فقد بلغت قيمته في شهر يناير 130 مليون درهم وارتفع إلى 382 مليون درهم في فبراير لكنه عاد للتراجع في شهر مارس وبلغ 103 كحصيلة بيع نتيجة عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق في هذه الفترة. أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي فقد بلغ 75 مليون درهم كمحصلة شراء في يناير لكنه عاد للخروج بقوة في شهر فبراير وبحصيلة بيع بلغت قيمتها 215 مليون درهم وفي شهر مارس الماضي أغلق على حصيلة شراء بمقدار 37.4 مليون درهم فقط ما يعكس أن المستثمرين الأجانب كانوا مضاربين بالدرجة الأولى في حين إن غالبية المؤسسات كانت تستهدف الاستثمار على المدى المتوسط على أقل تقدير.
وكانت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي ارتفعت في نهاية يناير 2012 بنسبة 2.7% لتبلغ نحو 185 مليار درهم مقارنة مع 180.1 مليار درهم سجلت في نهاية الشهر السابق.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 1.3 مليار درهم وبنسبة 58.4% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 348.9 مليون درهم وبنسبة 16.1%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول قيمته 188.8 مليون درهم وبنسبة 8.7% ثم قطاع الاتصالات بتداول قيمته 171.1 مليون درهم وبنسبة 7.9%، فقطاع النقل بتداول 108.6 ملايين درهم وبنسبة 5%، ثم قطاع الخدمات بتداول قيمته 54.5 مليون درهم وبنسبة 2.5%، واستحوذت باقي القطاعات على أحجام التداول المتبقية.
وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم يناير 2012 نحو 1.032 مليار درهم لتشكل ما نسبته 47.7% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 956.3 مليون درهم لتشكل ما نسبته 44.2% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال شهر يناير نحو 75.4 مليون درهم.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر يناير من هذا العام حوالي 591.8 مليون درهم لتشكل ما نسبته 27.3% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 461.8 مليون درهم لتشكل ما نسبته 21.3% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 130 مليون درهم.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وقد بلغ قيمة مشتريات الأجانب والمؤسسات خلال الفترة ذاتها نحو 13 مليار درهم. ويلاحظ من خلال تحليل للبيان الاقتصادي تفوق الشراء المؤسسي من حيث صافي الاستثمار في السوق خلال الربع الأول من العام الجاري فقد بلغت قيمته في شهر يناير 130 مليون درهم وارتفع إلى 382 مليون درهم في فبراير لكنه عاد للتراجع في شهر مارس وبلغ 103 كحصيلة بيع نتيجة عمليات جني الأرباح التي شهدها السوق في هذه الفترة. أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي فقد بلغ 75 مليون درهم كمحصلة شراء في يناير لكنه عاد للخروج بقوة في شهر فبراير وبحصيلة بيع بلغت قيمتها 215 مليون درهم وفي شهر مارس الماضي أغلق على حصيلة شراء بمقدار 37.4 مليون درهم فقط ما يعكس أن المستثمرين الأجانب كانوا مضاربين بالدرجة الأولى في حين إن غالبية المؤسسات كانت تستهدف الاستثمار على المدى المتوسط على أقل تقدير.
وكانت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي ارتفعت في نهاية يناير 2012 بنسبة 2.7% لتبلغ نحو 185 مليار درهم مقارنة مع 180.1 مليار درهم سجلت في نهاية الشهر السابق.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد استحوذ قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية على الجزء الأكبر من قيمة التداولات في السوق وسجل نحو 1.3 مليار درهم وبنسبة 58.4% من إجمالي قيمة التداولات، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بواقع 348.9 مليون درهم وبنسبة 16.1%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بحجم تداول قيمته 188.8 مليون درهم وبنسبة 8.7% ثم قطاع الاتصالات بتداول قيمته 171.1 مليون درهم وبنسبة 7.9%، فقطاع النقل بتداول 108.6 ملايين درهم وبنسبة 5%، ثم قطاع الخدمات بتداول قيمته 54.5 مليون درهم وبنسبة 2.5%، واستحوذت باقي القطاعات على أحجام التداول المتبقية.
وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم يناير 2012 نحو 1.032 مليار درهم لتشكل ما نسبته 47.7% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 956.3 مليون درهم لتشكل ما نسبته 44.2% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق خلال شهر يناير نحو 75.4 مليون درهم.
من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال شهر يناير من هذا العام حوالي 591.8 مليون درهم لتشكل ما نسبته 27.3% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 461.8 مليون درهم لتشكل ما نسبته 21.3% من إجمالي قيمة التداول، وبذلك بلغ صافي الاستثمار المؤسسي المتدفق إلى السوق نحو 130 مليون درهم.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم