أعلن وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، عن دراسة تعدها الوزارة مع صندوق تنمية الموارد البشرية حاليا لقصر العمل في قطاع الاتصالات والتقنية على السعوديين فقط، وكشفت دراسة عرضت خلال ندوة عقدت أمس تحت مسمى "الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة لشباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض"، عن حجم سوق التقنية والاتصالات الذي يقدر بـ 19 مليار ريال، وينمو بمقدار 25 في المائة.
وتسعى الوزارة إلى تضييق الخناق على منشآت النطاق الأبيض التي لا تتعدى العمالة فيها من واحد إلى تسعة، بهدف القضاء على التستر، وإما أن يديرها السعودي أو ينسحب لإعطاء الفرصة لمواطن مبادر آخر، وهى مستعدة لإجراء حوار حكومي مع القطاع الخاص والكوادر السعودية (عمالة) لتحديد ساعات العمل في الأسواق التجارية، وذلك تحت مظلة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.
كما نفت وزارة العمل ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بأن توظيف 4 من الجاليات البرماوية أو الفلسطينينة يعادل وظيفة مسعودة. وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن الخبر الذي مفاده أن «وزارة العمل أقرت برنامجاً لتوظيف أبناء الجاليات، التي لا يمكن إبعادها عن المملكة لظروف متعددة، كأبناء الجالية البرماوية أو الفلسطينية وغيرهما، وأنه سيتم احتساب توظيف كل أربعة من أبناء تلك الجاليات في نسبة السعودة بالمنشآت الخاصة بموظف سعودي واحد» غير صحيح على الإطلاق.
واكدت انه لم يصدر عن الوزارة أي إجراء يتصل بهذا الموضوع من قريب أو بعيد. وأكدت الوزارة في بيانها أنه في حالة وجود أي ترتيبات جديدة تتعلق بمتغيرات سوق العمل أو آلية احتساب معدلات التوطين سيتم إعلانها بشكل رسمي، وستكون متاحة لوسائل الإعلام كافة. يُذكَر أن «الجزيرة» نشرت أمس هذا الخبر على لسان ممثل مكتب العمل في القضايا العمالية بالعاصمة المقدسة الأستاذ ردة الطلحي، الذي كان يتحدث الأربعاء الماضي في ندوة استضافتها غرفة مكة المكرمة بعنوان «تجريم العمالة الهاربة».
وقد أكد الطلحي خلال حديثه أن وزير العمل أصدر قراراً يقضي بحساب نسبة عامل سعودي في نسبة السعودة مقابل كل أربعة يتم توظيفهم من أفراد الجاليات التي لا يمكن إبعادها عن المملكة كالجالية البرماوية أو الفلسطينية. و»الجزيرة» إذ نشرت الخبر كانت قد مارست دورها المهني في التغطية الإعلامية للمناسبة، وتحتفظ بتسجيل لما قاله مسؤول ينتمي لوزارة العمل.
وتسعى الوزارة إلى تضييق الخناق على منشآت النطاق الأبيض التي لا تتعدى العمالة فيها من واحد إلى تسعة، بهدف القضاء على التستر، وإما أن يديرها السعودي أو ينسحب لإعطاء الفرصة لمواطن مبادر آخر، وهى مستعدة لإجراء حوار حكومي مع القطاع الخاص والكوادر السعودية (عمالة) لتحديد ساعات العمل في الأسواق التجارية، وذلك تحت مظلة مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.
كما نفت وزارة العمل ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بأن توظيف 4 من الجاليات البرماوية أو الفلسطينينة يعادل وظيفة مسعودة. وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن الخبر الذي مفاده أن «وزارة العمل أقرت برنامجاً لتوظيف أبناء الجاليات، التي لا يمكن إبعادها عن المملكة لظروف متعددة، كأبناء الجالية البرماوية أو الفلسطينية وغيرهما، وأنه سيتم احتساب توظيف كل أربعة من أبناء تلك الجاليات في نسبة السعودة بالمنشآت الخاصة بموظف سعودي واحد» غير صحيح على الإطلاق.
واكدت انه لم يصدر عن الوزارة أي إجراء يتصل بهذا الموضوع من قريب أو بعيد. وأكدت الوزارة في بيانها أنه في حالة وجود أي ترتيبات جديدة تتعلق بمتغيرات سوق العمل أو آلية احتساب معدلات التوطين سيتم إعلانها بشكل رسمي، وستكون متاحة لوسائل الإعلام كافة. يُذكَر أن «الجزيرة» نشرت أمس هذا الخبر على لسان ممثل مكتب العمل في القضايا العمالية بالعاصمة المقدسة الأستاذ ردة الطلحي، الذي كان يتحدث الأربعاء الماضي في ندوة استضافتها غرفة مكة المكرمة بعنوان «تجريم العمالة الهاربة».
وقد أكد الطلحي خلال حديثه أن وزير العمل أصدر قراراً يقضي بحساب نسبة عامل سعودي في نسبة السعودة مقابل كل أربعة يتم توظيفهم من أفراد الجاليات التي لا يمكن إبعادها عن المملكة كالجالية البرماوية أو الفلسطينية. و»الجزيرة» إذ نشرت الخبر كانت قد مارست دورها المهني في التغطية الإعلامية للمناسبة، وتحتفظ بتسجيل لما قاله مسؤول ينتمي لوزارة العمل.