يوجد طفرة على طلب خدمات التأمين في السعودية خلال الخمس سنوات الماضية بشكل كبير، بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء أكثر من 30 شركة تأمين في المملكة، لكن خدماته لا تزال متدنية مع تحفظات كثيرة من المجتمع حول دوره ومفهومه، بعد سنوات من التحريم. ويعد التأمين مفهوما اقتصاديا أكثر من أن يكون خدمة تقدم كحماية للمستهلك وضمان للتاجر او المنتج وتسويقا له، ففي دول عالمية متقدمة لا يمكن تخيل الحياة بدون تأمين، ولا يمكن إنهاء الاجراءات بشتى أنواعها دون تشفيعها ببوليصة حسب نوع الخدمة.
وتعالت لأصوات في السعودية المنادية قبل سنوات بحرمة تطبيق نظام التأمين في المملكة من باب سد الذرائع، وأن "التأمين أشبه بالميسر المحرم في الدين الاسلامي، ونظرا لان الخسائر الاقتصادية الناتجة عن عدم تواجد التأمين تجاوزت مئات المليارات، خاصة فيما يتعلق بالحوادث، رأت الحكومة السعودية أن سياسة التطبيق الالزامي اصبحت ملحة، وان هناك قطاع كامل من الممكن ان يحدث تطورا في دعم الناتج المحلي وهو قطاع التأمين، خاصة وان خطط التنمية بمراحلها المتعددة تنادي دوما بضرورة الاعتماد على مصادر دخل اخرى غير النفط.
ومنذ 2004 وكذلك 2005م وصلت عدد شركات التأمين المصرح رسميا لها بمزاولة وتقديم الخدمات التأمينية داخل المملكة، بشتى أنواعها حوالي 35 شركة تقريبا، السواد الاعظم منها تم تحويله لشركة مساهمة عامة ويتم تداولها في السوق السعودي.
ويذكر الباحث الاقتصادي سعود العامر أن قطاع التأمين يعتبر قطاعا ناشئا في المملكة، ومن الطبيعي ان يواجه مشاكل عدة، سواء على الصعيد الاداري أو المحاسبي أو حتى من ناحية القبول الشعبي والاجتماعي، ومن وجهة نظري أن سوق التأمين خطا خطوات جيدة، الا انه بحاجة للمزيد من الكوادر المؤهلة من الناحية الادارية ، وكذلك ن الناحية البحثية ودراسات السوق بالإضافة إلى محللي مخاطر ، أسوة بالدول الغربية ، التي تملك انظمة تحليل مخاطر متقدمة ومتطورة ، توفر معلومات غاية في الاهمية لمتخذي القرار.
وفي السوق الاقتصادي أظهرت نتائج هذه الشركات خلال عام 2011م ان أكثر من 20 شركة تمثل نسبة 61 % من مجموع شركات التأمين المدرجة حققت خسائر رأسمالية، في حين البعض والقليل فقط استطاعت أن تعيد توازنها في نهاية العام، والأقل ايضا حققت ارباحا، وغالبا ما يعزي المحللين هذه الخسائر إلى ارتفاع معدلات التعويض مقابل انخفاض معدلات الاستثمار، على الرغم من أن سداد الاقساط التأمينية كمؤشر يعتبر أكثر من جيد، وتحدث أحد مسئولي شركات التأمين أن هناك حالات احتيال كبيرة تتعرض لها شركات التأمين بشكل غير مباشر، مما يعرض هذه الشركات لتكبد خسائر كبيرة تتجاوز 2 مليار في السنة .
ويعتقد أن الخدمات المقدمة للمستفيدين بشتى أنواع التأمين، تنظر مؤسسة النقد (وهي الجهة الإشراقية والرقابية على قطاع التأمين) في عدد كبير من شكاوى المستفيدين من التعويضات التأمينية التي لم يتم صرفها، نظرا لإفلاس الشركة أو مماطلتها في الدفع، الأمر الذي يدفع عددا كبيرا من المستفيدين إلى تكبد خسائر إضافية جراء الانتظار ودفع مصاريف إضافية.
وفي ظل التوجه الحكومي لتنويع مصادر الدخل يتوقع ان يحقق قطاع التأمين مساهمة جيدة في الناتج المحلي الاجمالي، الا ان ذلك لم يتحقق حيث لم تتجاوز مساهمة القطاع اكثر من 1% حسب التقارير القومية الاخيرة، وبالتالي ما يطالب به الخبراء هو اعادة النظر في هيكلة قطاع التأمين داخليا، من ناحية توفير المستشارين والباحثين، بالإضافة الى الدراسات الاستراتيجية للقطاع خلال الفترات القادمة، وتوفير الكوادر المؤهلة داخل الشركات من السعوديين المؤهلين من خلال فتح تخصصات جديدة، أو الابتعاث الخارجي لدراسة التأمين في الدول الناجحة في هذا المجال، وبالتالي من الممكن ايجاد حلول جذرية لمشاكل هذا القطاع.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم
وتعالت لأصوات في السعودية المنادية قبل سنوات بحرمة تطبيق نظام التأمين في المملكة من باب سد الذرائع، وأن "التأمين أشبه بالميسر المحرم في الدين الاسلامي، ونظرا لان الخسائر الاقتصادية الناتجة عن عدم تواجد التأمين تجاوزت مئات المليارات، خاصة فيما يتعلق بالحوادث، رأت الحكومة السعودية أن سياسة التطبيق الالزامي اصبحت ملحة، وان هناك قطاع كامل من الممكن ان يحدث تطورا في دعم الناتج المحلي وهو قطاع التأمين، خاصة وان خطط التنمية بمراحلها المتعددة تنادي دوما بضرورة الاعتماد على مصادر دخل اخرى غير النفط.
ومنذ 2004 وكذلك 2005م وصلت عدد شركات التأمين المصرح رسميا لها بمزاولة وتقديم الخدمات التأمينية داخل المملكة، بشتى أنواعها حوالي 35 شركة تقريبا، السواد الاعظم منها تم تحويله لشركة مساهمة عامة ويتم تداولها في السوق السعودي.
ويذكر الباحث الاقتصادي سعود العامر أن قطاع التأمين يعتبر قطاعا ناشئا في المملكة، ومن الطبيعي ان يواجه مشاكل عدة، سواء على الصعيد الاداري أو المحاسبي أو حتى من ناحية القبول الشعبي والاجتماعي، ومن وجهة نظري أن سوق التأمين خطا خطوات جيدة، الا انه بحاجة للمزيد من الكوادر المؤهلة من الناحية الادارية ، وكذلك ن الناحية البحثية ودراسات السوق بالإضافة إلى محللي مخاطر ، أسوة بالدول الغربية ، التي تملك انظمة تحليل مخاطر متقدمة ومتطورة ، توفر معلومات غاية في الاهمية لمتخذي القرار.
وفي السوق الاقتصادي أظهرت نتائج هذه الشركات خلال عام 2011م ان أكثر من 20 شركة تمثل نسبة 61 % من مجموع شركات التأمين المدرجة حققت خسائر رأسمالية، في حين البعض والقليل فقط استطاعت أن تعيد توازنها في نهاية العام، والأقل ايضا حققت ارباحا، وغالبا ما يعزي المحللين هذه الخسائر إلى ارتفاع معدلات التعويض مقابل انخفاض معدلات الاستثمار، على الرغم من أن سداد الاقساط التأمينية كمؤشر يعتبر أكثر من جيد، وتحدث أحد مسئولي شركات التأمين أن هناك حالات احتيال كبيرة تتعرض لها شركات التأمين بشكل غير مباشر، مما يعرض هذه الشركات لتكبد خسائر كبيرة تتجاوز 2 مليار في السنة .
ويعتقد أن الخدمات المقدمة للمستفيدين بشتى أنواع التأمين، تنظر مؤسسة النقد (وهي الجهة الإشراقية والرقابية على قطاع التأمين) في عدد كبير من شكاوى المستفيدين من التعويضات التأمينية التي لم يتم صرفها، نظرا لإفلاس الشركة أو مماطلتها في الدفع، الأمر الذي يدفع عددا كبيرا من المستفيدين إلى تكبد خسائر إضافية جراء الانتظار ودفع مصاريف إضافية.
وفي ظل التوجه الحكومي لتنويع مصادر الدخل يتوقع ان يحقق قطاع التأمين مساهمة جيدة في الناتج المحلي الاجمالي، الا ان ذلك لم يتحقق حيث لم تتجاوز مساهمة القطاع اكثر من 1% حسب التقارير القومية الاخيرة، وبالتالي ما يطالب به الخبراء هو اعادة النظر في هيكلة قطاع التأمين داخليا، من ناحية توفير المستشارين والباحثين، بالإضافة الى الدراسات الاستراتيجية للقطاع خلال الفترات القادمة، وتوفير الكوادر المؤهلة داخل الشركات من السعوديين المؤهلين من خلال فتح تخصصات جديدة، أو الابتعاث الخارجي لدراسة التأمين في الدول الناجحة في هذا المجال، وبالتالي من الممكن ايجاد حلول جذرية لمشاكل هذا القطاع.
www.nuqudy.com/نقودي.كوم