صرح مصرف الإمارات المركزي عن أنه قام بتنظيم ندوة عن القروض الشخصية مختلف الآراء حول قيمة القرض الشخصي وسعر الفائدة المفروض عليه وأقساط السداد وكذلك القروض المقدمة من قبل البنوك الإسلامية، بجانب المشاكل والحلول المقترحة.
وتم في الندوة مناقشة الأسباب التي أدت إلى أزمة المقترضين من المواطنين والحلول المناسبة والأمور القانونية المرتبطة بموضوع القروض الشخصية.
وحضر الندوة مسئولين من وزارة شؤون الرئاسة ولجنة صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين ووزارة العدل ودائرة القضاء أبوظبي والنيابة العامة، ومعهد التدريب والدراسات القضائية والمصرف المركزي والبنوك العاملة في الدولة.