ضمن تصنفيها السيادي لنحو 128 دولة في مجال العملات المحلية والأجنبية وحرية تحويل الأموال وقابليتها للتحويل إلى الخارج، منحت وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز الكويت تصنيفا من فئة A-1+ للعملات المحلية والأجنبية على المدى القصير مع نظرة مستقبلية مستقرة وتصنيفا من فئة AA على المدى الطويل، إضافة إلى تصنيف من فئة AA لسهولة وقابلية تحويل الأموال إلى الخارج.
وقد منحت الوكالة تصنيفات متقاربة لكل من الكويت والإمارات وقطر والسعودية، فيما كانت النظرة المستقبلية للبحرين سلبية بالنسبة للمديين القصير والطويل.
وقالت الوكالة في بيانها أن تصنيف إمكانية وقابلية تحويل الأموال من الاقتصاديات إلى الخارج يرتبط بالقيود التي تفرضها الحكومات المختلفة على إمكانية حصول مؤسسات القطاع الخاص على الأموال التي تحتاجها من أسواق العملات الأجنبية لديها لخدمة ديونها المترتبة عليها.
كما أنها توصلت إلى انه في معظم الدول التي خضعت للتصنيف، كانت المخاطر اقل مما هي عليه في حالة عجز حكومات الدول عن الوفاء بالتزاماتها من العملات الأجنبية، وبالتالي فانه يمكن ملاحظة أن تصنيفات إمكانية تحويل الأموال كانت بصورة عامة أعلى من تلك التصنيفات الخاصة بالملاءة المالية للحكومات ذاتها.
السلطات النقدية
وأوضحت الوكالة انه إذا ما كانت حكومة ما، ومن خلال عضويتها في أي اتحاد نقدي أو ما شابهه، قد تخلت عن سياستها المتعلقة بمسؤوليتها عن تحديد أسعار صرف عملتها لصالح أي سلطة نقدية أخرى لا تملك تلك الحكومة التحكم في قراراتها، فان تصنيف إمكانية تحويل الأموال لتلك الحكومة سيعكس القرارات والسياسات التي تضعها تلك السلطة النقدية او ذلك الاتحاد النقدي مقابل سعر صرف عملتها فيما يختص بخدمات ديونها.
وأضافت أن تصنيف إمكانية تحويل الأموال قد يكون عرضة لأي تغييرات حادة إذا ما طرحت الحكومات عملات جديدة، أو من خلال الدخول في أي اتحاد نقدي أو الخروج منه، أو من خلال بعض الوسائل النقدية الأخرى.
وبررت الوكالة ذلك بالقول إن السلطات النقدية الجديدة قد تعمل في مناخ يطبق سياسة نقدية مغايرة تماما أو في نظام نقدي مختلف.وهذا التصنيف لا يعكس في العادة احتمالات التغيير في وضع العملات المحلية في البلاد.