بعد فضيحة التلاعب بمعيار ليبور وفرض غرامة مالية تقدر 1.5 مليار دولار الشهر الماضي على بنك اليو بي اس، يبدأ أعضاء من البرلمان البريطاني تحقيقا مع إدارة البنك والقائمين عليه اليوم الاربعاء، ويواجه البنك عدد من الإتهامات حول خرق للقوانين والتلاعب بعيار الفائدة الليبور.
المشرعون في بريطانيا والولايات المتحدة وسويسرا كانوا قد فرضوا غرامة مالية على البنك الأكبر في سويسرا، وتعد الغرامة التي فرضت على البنك ثاني أكبر غرامة تفرض على البنوك في التاريخ المصرفي وأكبر بثلاثة مرات من الغرامة المالية التي فرضة على بنك باركليز لتلاعبه بعيار الليبور، وكان بنك اليو بي اس تكبد خسائر فادحة افي السنوات الماضية تقدر 2.3 مليار دولار في تجارة المارقة وحوالي 50 مليار في ازمة الرهن العقاري والتهرب الضريبي في الولايات المتحدة.
أندريا أوركيل الرئيس التفيذي للإستثمار في البنك الذي انضم في تشرين الثاني/نوفمبر يترأسثلاثة من الرئساء التنفيذين أمام أعضاء البرلمان البريطاني للتحقيق في قضية التلاعب بمعيار الليبور بعد الغرامة التي فرضة على البنك اليو بي اس 1.5 مليار دولار أو 933.9 مليون جنيه إسترليني، البنك الأكبر في سويسرا كام العام الماضي بتسريح 10.000 من العاملين في البنك لتخفيض المصاريف وتوفير الدفعات المتربة على البنك الأكبر في سويسرا.