أظهرت شركة أبوقير للأسمدة وصناعة الكيماويات على أنه ما تم نشره حول تسجيل الشركة خسائر بـ2.6 مليار جنيه سنويا نتيجة فروق الأسعار، وذلك لا تعد خسائر وإنما يعتبر دعما غير مباشر لصالح الدولة والمزارعين ويمثل الدعم الفرق بين الأسعار التي تلتزم بها الشركة أمام الدولة لدعم وتوفير الأسمدة في مصر وأسعار البيع التي كان من الممكن للشركة أن تتحصل عليه في حالة تحرير سياسات البيع.