فيينا، 12 يونيو/حزيران (إفي): طالب البرلمان النمساوي الأربعاء بغلق مركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز للحوار بين الأديان، في فيينا، إذا تقرر إعدام شاب معارض عمره 18 عاما والذي صدره بحقه حكم بالإعدام من قبل السلطات.
ووافق نواب أحزاب مختلفة في البرلمان النمساوي على قرار يدعو حكومة فيينا لاستخدام جميع الوسائل الدبلوماسية المتاحة لإطلاق سراح متظاهر سعودي عمره 18 عاما وصدره ضده حكم بالإعدام.
وفي حال عدم تحق هذا الهدف، يدعو القرار الحكومة الحالية لتسيير الأعمال، بوقف جميع مظاهر التعاون وإغلاق المركز، وهو مركز حكومي تموله السعودية وتشارك فيه كل من النمسا وإسبانيا، والفاتيكان كمراقب.
كان وزير الخارجية لتسيير الأعمال ألكسندر شالنبرج قد أكد أنه ملزم بـ"تطبيق قرار البرلمان الواضح"، لكن بطريقة لا تتضرر معها المصالح العالمية للنمسا، حسبما أوردت إذاعة (أو إر إف) المحلية.
جدير بالذكر أن المركز افتتح في نوفمبر/تشرين ثان 2012 لكنه يتلقى قدرا متزايدا من الانتقادات في النمسا خاصة لفكرة إدارة السعودية لمركز للحوار في فيينا بينما تقمع النشطاء الذين يطالبون بالحريات في بلادها.
ويعتقد المنتقدون أن المركز الذي تموله السعودية يستهدف في الحقيقة تبييض الصورة العالمية للدولة الإسلامية حيث يقول معارضون إنه لا يوجد بها أي نوع من حرية المعتقد. (إفي)