بيروت (رويترز) - أشعل مئات من العسكريين اللبنانيين المتقاعدين النار في إطارات سيارات وسدوا طرقا رئيسية تؤدي إلى العاصمة بيروت يوم الخميس احتجاجا على فرض ضريبة على معاشات التقاعد وإجراءات أخرى ضمن مشروع موازنة 2019 التي تهدف الى خفض العجز في البلاد.
ويناقش نواب البرلمان مشروع الموازنة هذا الأسبوع بعد أن انتهت الحكومة من إعداده الشهر الماضي. ويهدف المشروع إلى خفض العجز إلى 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11.5 بالمئة العام الماضي مع تحذير الزعماء اللبنانيين من أن البلاد تواجه أزمة مالية ما لم تطبق إصلاحات.
ولبنان من بين أكبر الدول مديونية في العالم ويصل حجم ديونه إلى نحو 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتواجه الموارد المالية الحكومية ضغوطا بسبب تضخم القطاع العام وارتفاع تكاليف خدمة الديون والدعم الضخم لقطاع الطاقة.
وفجرت المخاوف من خفض المرتبات ومعاشات التقاعد احتجاجات وإضرابات خلال الشهور الماضية، لكن مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة لا يتضمن خفضا في رواتب العاملين بالقطاع العام.
إلا أن عسكريين متقاعدين في الجيش يعارضون الاجراءات التي ستؤثر عليهم. ويشمل مشروع الموازنة خفضا بنسبة ثلاثة في المئة في معاشات تقاعد العسكريين سيخصص لدعم الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، إلى جانب ضريبة على المعاشات وتعليق التقاعد المبكر.
وفي مشهد يسلط الضوء على القضايا السياسية التي تواجه حكومة رئيس الوزراء سعد الحريري، تصاعدت أعمدة الدخان في وقت مبكر من يوم الخميس حيث أغلق العسكريون المتقاعدون الطرق بالإطارات المشتعلة لبضع ساعات. وانتظرت صفوف طويلة من السيارات على جانبي الطريق الذي يعد الشريان الرئيسي إلى العاصمة في مشهد تكرر في أماكن أخرى من البلاد.
وحمل المحتجون صور عسكريين قتلوا أثناء الخدمة وستتأثر عائلاتهم بالتخفيضات المزمعة.
وقال عباس عمار وهو رقيب أول متقاعد منذ 2001 "حيصير في تسكير (إغلاق) بكل لبنان. هيدي الطبقة السياسية وصلتنا لهيدي المرحلة. هيدا حق مكتسب إلنا".
وقال وزير الدفاع إلياس بو صعب "إغلاق الطرقات لا ينفع المطالب والمواطن يدفع الثمن. والبندان العالقان في مجلس النواب تم التفاهم حولهما...وسنجد الحلول وتحدثت مع الحريري في هذه الحلول وهو تحدث بدوره مع وزير المال لعرضها الاثنين".
لكن بعض قائدي السيارات الذين عطلهم إغلاق الطرق تعاطفوا مع المحتجين. وقال محمد شبلي وهو جالس في سيارته "عندي شغل لكن هذه القضية أكبر بكتير من الشغل، هؤلاء العسكر متضايقين ونحن أيضا متضايقين، نحن مش مبسوطين أبدا بما تفعله هذه الدولة".
وتشمل الخطوات الرئيسية لخفض العجز المتوقع أن يبلغ 7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فرض ضريبة على الفوائد وضريبة على الواردات وكذلك خطة حكومية لإصدار سندات منخفضة الفائدة.
وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هذا الاسبوع إن البنك المركزي يدعم المساعي الحكومية لخفض تكلفة خدمة الدين في ميزانية 2019، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأن كيفية تحقيق هذا.
(إعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)