لاهور (رويترز) - تبادل مؤيدون لأكبر حزب معارض في باكستان اللكمات يوم الجمعة مع الشرطة بينما أمرت محكمة بتجديد حبس القيادية في الحزب مريم نواز على ذمة قضية يتهمها فيها مكتب المساءلة الوطني بالفساد.
وألقي القبض على مريم، وهي ابنة رئيس الوزراء السابق نواز شريف وسليلة أسرة هيمنت على الحياة السياسية على مدى ثلاثة عقود، بتهم تتعلق بمصنع للسكر تملكه أسرتها في واحدة من قضايا تقول الأسرة إن دوافعها سياسية.
وقالت مريم للصحفيين قبل أن تظهر أمام المحكمة التي رفضت الإفراج عنها بكفالة وأمرت بحبسها حتى 24 أغسطس آب في مدينة لاهور "كنت أعرف أن الوضع سيكون صعبا بالنسبة لي عندما أخوض كفاحا سياسيا لكني لن أتزحزح".
وأضافت أن مكتب المساءلة الوطني "أقام ضدي دعوى لا أساس لها".
واعتقل المكتب أو يسعى لاعتقال نحو 12 من أفراد أسرة شريف التي تدير حزب الرابطة الإسلامية-جناح نواز شريف، وهو أكبر حزب معارض في البلاد.
ووفقا لشهود ومقاطع فيديو، فقد تجمع مئات من مؤيدي الحزب خارج المحكمة واشتبك بعضهم بالأيدي مع الشرطة. ورفضت الشرطة التعليق على نطاق الاشتباكات.
ومريم واحدة من قلة بين الشخصيات المعارضة التي تنتقد رئيس الوزراء عمران خان والجيش علنا واتهمتهما في الأسابيع الماضية بفرض قيود على التجمعات والمؤتمرات الصحفية التي يعقدها الحزب.
ولم تظهر مريم، التي قادت احتجاجات كبيرة ضد الحكومة في مختلف أنحاء باكستان، في وسائل الإعلام خلال الشهر الماضي بعد أن بثت مقطع فيديو سجل سرا.
ويزعم أن مقطع الفيديو يظهر أن إدانة والدها بتهم فساد كانت نتيجة ابتزاز. وليس بإمكان رويترز التحقق من صحة مقطع الفيديو بصورة مستقلة. وينفي خان والجيش أي حظر إعلامي على الحزب أو أن تكون دوافع القضايا المرفوعة على أسرة شريف سياسية.
(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)