كوالالمبور (رويترز) - يمثل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق يوم الاثنين أمام المحكمة في أكبر محاكمة ضمن خمس محاكمات في قضية الاستيلاء على مليارات الدولارات من صندوق التنمية الحكومي وان إم.دي.بي على الرغم من أن محاميه يطلبون تأجيل المحاكمة لحين الانتهاء من محاكمة سابقة.
ويواجه نجيب، الذي خسر الانتخابات العامة في العام الماضي، 42 تهمة بالابتزاز وغسل الأموال تتعلق بالصندوق الحكومي وكيانات رسمية أخرى.
وتجرى تحقيقات بشأن صندوق وان إم.دي.بي، الذي أسسه نجيب في عام 2009 فيما لا يقل عن ست دول وتقول وزارة العدل الأمريكية إن نحو 4.5 مليار دولار سُرقت من الصندوق.
وفي محاكمته الثانية التي ستكون أمام المحكمة العليا في كوالالمبور سيكون على نجيب الدفاع عن نفسه في مواجهة 21 تهمة بغسل الأموال وأربع تهم باستغلال نفوذه لتلقي تحويلات غير قانونية تصل قيمتها إلى نحو 2.3 مليار رنجيت (550.8 مليون دولار) بين عامي 2011 و2014.
ويدفع نجيب ببراءته ويقول إن الاتهامات لها دوافع سياسية.
وقال أحمد أكرم غريب محامي الحكومة إن ممثلي الادعاء قدموا مئات الوثائق المتصلة بالقضية لفريق الدفاع.
وأضاف "تنص القواعد على أن أي محاكمة يمكن أن تبدأ بعد ما لا يقل عن أسبوعين من تسلم الوثائق المتصلة بها" وأشار إلى أنه من المتوقع استدعاء نحو 60 شاهدا خلال المحاكمة الثانية.
وبعد الهزيمة الصادمة في الانتخابات مُنع نجيب وزوجته روسمة منصور من مغادرة البلاد وخضع نمط حياتهما المترف للتدقيق حيث تم الكشف عن متعلقات وسيولة تقدر بنحو 300 مليون دولار في صورة عقارات يملكها.
ووجهت تهمة الفساد لزوجة رئيس الوزراء السابق أيضا لكنها تدفع ببراءتها منها.
(الدولار=4.1760 رنجيت)
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)