واشنطن/نيويورك (رويترز) - حدد النواب الأمريكيون الذين يقودون تحقيقا لمساءلة الرئيس دونالد ترامب بهدف عزله مواعيد لجولة أخرى من الإفادات هذا الأسبوع لكن عددا من الشهود المهمين من البيت الأبيض يعتزمون رفض الإدلاء بشهاداتهم وينوي بعض المسؤولين في الإدارة الأمريكية القيام بالمثل.
وقد يهيئ رفض الموالين لترامب المثول أمام اللجان التي يقودها الديمقراطيون الساحة لمعركة بين البيت الأبيض والمشرعين بشأن سلطتهم لإجراء تحقيقات. ويقول بعض الديمقراطيين إن ترامب، الذي أمر مسؤولي الإدارة بعدم التعاون، ينبغي أن يواجه اتهاما بعرقلة العدالة من بين الاتهامات التي يعتزمون توجيهها له ضمن تحقيق العزل.
وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب إن ثلاثة من مسؤولي الميزانية في البيت الأبيض، بينهم القائم بأعمال مدير الميزانية، يرفضون بالفعل الحضور أمام اللجان للإدلاء بإفاداتهم، معللين ذلك برفض البيت الأبيض للتحقيق. وتعتبر إفاداتهم حيوية للمساعدة في تحديد إن كان ترامب استغل المساعدات الأجنبية كوسيلة ضغط للحصول على خدمات سياسية.
ومن الشهود المهمين الآخرين المقرر أن يمثلوا أمام اللجان اليوم جون أيزنبرج كبير المحامين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض. ويريد المحققون استجوابه على وجه الخصوص بشأن مكالمة هاتفية تمت يوم 25 يوليو تموز، طلب خلالها ترامب من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إجراء تحقيق بشأن منافسه السياسي جون بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما.
ووفقا لشخص مطلع على الإفادة التي أدلى بها اللفتنانت كولونيل ألكسندر فيندمان، كان أيزنبرج طرفا في القرار باتخاذ التحرك غير المعتاد بنقل نص المكالمة إلى أكثر أنظمة الكمبيوتر سرية في البيت الأبيض.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن أيزنبرج طلب من فيندمان، الذي استمع لتلك المكالمة، عدم مناقشة المسألة عندما عبر عدد من مسؤولي الأمن القومي بالبيت الأبيض له عن قلقهم من تلك المحادثة.
وفي إفادته قال فيندمان إنه رأى أن من غير اللائق مطالبة حكومة أجنبية بالتحقيق في أمر مواطن أمريكي وإنه شعر بالقلق من تداعيات ذلك الأمر وهو الذي دفعه إلى رفع الأمر إلى أيزنبرج.
ويركز التحقيق بهدف العزل في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على طلب ترامب من زيلينسكي خلال المكالمة الهاتفية في يوليو تموز التحقيق في أمر أسرة بايدن. وقدم ترامب هذا الطلب بعد أن حجب 391 مليون دولار من المساعدات الأمنية التي أقرها الكونجرس لمساعدة كييف على محاربة انفصاليين تدعمهم روسيا في شرق أوكرانيا.
ويحقق مجلس النواب فيما إذا كان ترامب أساء استخدام سلطات منصبه وإن كان ذلك، في حال حدوثه، يرقي إلى حد "جرائم ومخالفات كبيرة" تستدعي مساءلته وعزله من منصبه بموجب الدستور.
واتهم ترامب، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفة، الديمقراطيين على تويتر يوم الأحد "بالعمل فوق طاقتهم للتلاعب بعملية المساءلة من أجل الإضرار بالحزب الجمهوري وبي".
ومن المتوقع أن يختتم الديمقراطيون الإفادات التي تتم في جلسات مغلقة خلال الأسابيع المقبلة وسيبدأون بعدها في عقد جلسات إجرائية علنية.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)