من بابك دهقان بيشه
جنيف (رويترز) - ندد الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء بالاضطرابات التي اندلعت في البلاد ووصفها بأنها "مؤامرة عميقة وواسعة وخطيرة جدا"، وقالت الحكومة إن نحو 731 مصرفا و140 مقرا حكوميا أُضرمت فيها النار خلال الاضطرابات.
بدأت الاضطرابات يوم 15 نوفمبر تشرين الثاني بعد الإعلان عن رفع أسعار البنزين، لكن سرعان ما أصبحت ذات طابع سياسي حيث دعا محتجون كبار قادة البلاد للتنحي. وكانت هذه أسوأ اضطرابات مناهضة للحكومة منذ أخمدت السلطات مظاهرات اندلعت احتجاجا على التلاعب بالانتخابات في 2009.
وردت الحكومة بإلقاء المسؤولية عن الاحتجاجات على "بلطجية" على صلة بمنفيين في الخارج والولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية.
ونقل موقع خامنئي الإلكتروني الرسمي عنه قوله خلال اجتماع مع قوة الباسيج شبه العسكرية التي شاركت في قمع الاحتجاجات "الشعب الإيراني أحبط مؤامرة عميقة وواسعة وخطيرة جدا وظف الأعداء أموالا طائلة لها".
وقال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي إن نحو 731 مصرفا و140 مقرا حكوميا أُضرمت فيها النار خلال الاضطرابات.
ونشرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء تصريحات له ذكر فيها أن أكثر من 50 قاعدة تستخدمها قوات الأمن هوجمت ونحو 70 محطة غاز أُحرقت، دون تحديد مواقع هذه الهجمات.
* عقوبات
نقلت الوكالة عن الوزير قوله أيضا إن ما يصل إلى 200 ألف شخص شاركوا في الاضطرابات على مستوى البلاد.
وقالت منظمة العفو الدولية ومقرها لندن يوم الاثنين إنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 143 شخصا خلال الاحتجاجات.
ورفضت إيران عدد القتلى الذي أعلنته منظمة العفو الدولية قائلة إن عدة أشخاص، منهم أفراد من قوات الأمن، قُتلوا وإن أكثر من ألف اُعتقلوا. وقال مركز حقوق الإنسان في إيران، الذي يتخذ من نيويورك مقرا، إن عدد المعتقلين ربما يقترب من أربعة آلاف.
جاءت الاحتجاجات بينما تسببت عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على طهران هذا العام في توقف جميع صادرات النفط الإيرانية تقريبا وتزامنت مع اندلاع احتجاجات في العراق ولبنان ضد حكومتي البلدين اللتين تضمان فصائل مسلحة مؤيدة لإيران.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة شبه الرسمية عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله إن هناك تراجعا بنحو 20 مليون لتر في الاستهلاك اليومي للبنزين منذ رفع الأسعار.
وزادت معيشة المواطن الإيراني العادي صعوبة منذ انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية وعاود فرض عقوبات عليها.
وبالإضافة إلى ارتفاع التضخم وزيادة البطالة وانخفاض الريال واستشراء الفساد، أدت أيضا سياسة (الضغوط القصوى) التي تنتهجها واشنطن لتدهور الاقتصاد الإيراني.
وقالت الحكومة إن قرار رفع أسعار البنزين بما يصل إلى 50 في المئة يهدف لتحصيل حوالي 2.55 مليار دولار سنويا من أجل توفير مزيد من الدعم لنحو 18 مليون أسرة محدودة الدخل. والمدفوعات النقدية الشهرية محددة بمبلغ 550 ألف ريال (4.44 دولار) فقط للفرد.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)