مسؤول بالأمم المتحدة يلوم السياسيين على "الفوضى الخطيرة" في لبنان

من توم بيري

بيروت (رويترز) - قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة في لبنان يوم الأربعاء إن السياسيين اللبنانيين هم من يستحقون اللوم في الانهيار الاقتصادي موبخا النخبة الحاكمة التي فشلت في وضع خطة لإنقاذ بلد يعاني المزيد من الاحتجاجات العنيفة.

وفي الوقت الذي تفرض فيه البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحب العملات، كانت المصارف هدفا للمتظاهرين الليلة الماضية في حي الحمرا ببيروت. وحُطمت واجهات البنوك وماكينات الصرف الآلي وأصيب العشرات في مواجهات مع الشرطة.

وأشعل محتجون غاضبون النار عصر يوم الأربعاء على طريق عام رئيسي في وسط بيروت وأغلقوه لفترة وجيزة.

ويواجه لبنان المثقل بالديون صعوبات منذ أزمة استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في أكتوبر تشرين الأول إثر احتجاجات على الفساد وسوء الإدارة وهما سببان رئيسيان للمتاعب الاقتصادية.

وعرقلت الصراعات السياسية الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة في حين أن من يشعرون بوطأة الأزمة هم المواطنون العاديون، إذ فقدت الليرة اللبنانية حوالي نصف قيمتها فيما أدى الغضب من القيود التي تفرضها البنوك إلى مشاحنات وعنف في بعض الفروع.

وكتب يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان على تويتر "يوم آخر من الغموض حول تشكيل حكومة وسط احتجاجات غاضبة متزايدة واقتصاد يواجه تراجعا مستمرا".

وتابع "أيها السياسيون، لا تلوموا الشعب بل لوموا أنفسكم على هذه الفوضى الخطيرة".

ووجه كوبيش الثناء على ما يبدو إلى رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، قائلا إن سلامة "طلب صلاحيات استثنائية لإدارة الاقتصاد بشكل ما على الأقل بينما يقف المسؤولون في موقف المتفرج وهو (الاقتصاد) ينهار".

وكتب "(أمر) لا يمكن تصديقه".

وطلب سلامة الأسبوع الماضي صلاحيات استثنائية، قائلا إنه يرغب في تنظيم القيود التي تطبقها البنوك وتوحيدها.

وفي محاولة لطمأنة المودعين القلقين، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن هناك إجراءات يجري العمل عليها لحماية أموال الناس، خاصة "صغار المودعين والمغتربين"، دون أن يخوض في تفاصيل.

* "نتسول" في البنك

وفي حين أن هناك سندات بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة في 2020 يقترح سلامة أن يقبل حائزو الدين المحليون مبادلة سندات أطول أجلا في خطوة يمكن أن تخفف الضغوط على احتياطيات العملية الصعبة الآخذة في التناقص.

الا أن مصدرا مطلعا قال يوم الأربعاء إن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طلب في خطاب موجه إلى سلامة إرجاء أي مبادلة بعد تحذير من وكالات للتصنيف الائتماني من تصنيف "تعثر انتقائي".

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية القائمة منذ مدة طويلة بشكل سريع العام الماضي مع تباطؤ تدفق العملة الصعبة مما أدى لشح الدولار المطلوب لتمويل عجز الموازنة الحكومي واحتياجات الاستيراد.

وكان العنف في حي الحمرا ببيروت بين الأسوأ منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر تشرين الأول. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع أمام البنك المركزي (مصرف لبنان) لتفريق المحتجين الذين رشقوها بالحجارة والمفرقعات.

وأظهرت لقطات لتلفزيون رويترز محتجا يلقي بطارية سيارة على الواجهة الزجاجية لأحد البنوك وآخر يهاجم باستخدام قضيب معدني كبير. وفي صباح يوم الأربعاء، كانت تجري إزالة بقايا الزجاج المهشم عند أحد البنوك التي تعرضت للتخريب فيما كان عمال يحاولون إصلاح ماكينة صرف آلي تالفة عند بنك آخر.

وقالت امرأة في شارع الحمرا ذكرت أن اسمها هند إنها تؤيد الاحتجاجات ضد البنوك. وأضافت لرويترز "آتي إلى هنا منذ ثلاثة أيام ولم أتمكن إلا من سحب 300 دولار... إننا نتسول، أعمل طوال 55 عاما لآتي وأتسول في نهاية المطاف".

وقال محمد الريس وهو صاحب متجر في الحمرا "كنت أتوقع ما حصل بالأمس. للأسف السياسيون هم سبب الفوضى".

ونددت جمعية مصارف لبنان بالهجمات وقالت إن مرتكبيها "جماعة من الغوغائيين" وليسوا "ثوار لبنان الحقيقيين" الذين يسعون للإصلاح.

ورشحت جماعة حزب الله، التي تتمتع بنفوذ كبير والمدعومة من إيران،وحلفاؤها السياسيون في الشهر الماضي الوزير السابق حسان دياب لتشكيل حكومة جديدة بعد فشل جهود إبرام اتفاق مع الحريري الذي يعد حليفا تقليديا للغرب ودول الخليج العربية.

(شارك في التغطية عصام عبد الله وإلن فرنسيس - إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)