من أحمد أبو العينين
(رويترز) - قال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي يوم الأربعاء إنه انتهى من تشكيل حكومة من سياسيين مستقلين ودعا البرلمان إلى عقد جلسة استثنائية الأسبوع المقبل للتصويت على منحها الثقة.
ويواجه العراق أزمة داخلية مع وصول عدد قتلى الاحتجاجات التي بدأت في الأول من أكتوبر تشرين الأول لما يقارب 500 قتيل. ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد وبإنهاء التدخل الأجنبي خاصة من جانب إيران والولايات المتحدة.
وقال علاوي في خطاب بثه التلفزيون إنه إذا فازت الحكومة بالثقة، فإن أول إجراء لها سيكون التحقيق في قتل المتظاهرين وتقديم الجناة للعدالة.
كما وعد بإجراء "انتخابات مبكرة حرة ونزيهة بعيدا عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية". ودعا المتظاهرين إلى منح حكومته فرصة رغم "أزمة الثقة تجاه كل ما له صلة بالشأن السياسي" والتي ألقى مسؤوليتها على فشل أسلافه.
وقال "إن كل ما تحقق كان نتيجة لإصراركم وتضحياتكم، فهنيئا لكم هذا الشرف العظيم الذي سيحفظه لكم شعبكم والتاريخ، هنيئا لكم هذا المجد الباسل وهذه الشجاعة. فقد أسستم لمرحلة جديدة في تاريخ العراق، فاستمروا بارك الله بجهودكم".
كان الرئيس برهم صالح قد كلف علاوي، وهو وزير سابق للاتصالات، في الأول من فبراير شباط بتشكيل الحكومة بعد أشهر من الخلافات بين أعضاء مجلس النواب الذين ينتمون لأحزاب متنافسة لكن المتظاهرين رفضوه على الفور باعتباره تابعا للنخبة السياسية.
وفي وقت سابق يوم الأربعاء حث رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته عادل عبد المهدي الزعماء السياسيين في البلاد على الإسراع بالموافقة على حكومة علاوي.
كان عبد المهدي قد استقال في نوفمبر تشرين الثاني وظل في المنصب لتصريف الأعمال لكنه يقول إنه مستعد الآن للمغادرة مما سيتسبب في فراغ سياسي غير مسبوق على رأس الحكومة.
وقال عبد المهدي، الذي توقف بالفعل عن رئاسة اجتماعات الحكومة الأسبوعية، في بيان "سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 آذار 2020، ولن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء".
ولم تتفق القيادة السياسية في العراق على تولي علاوي المنصب خلفا لعبد المهدي إلا في أول فبراير شباط مما يعني أنها تجاوزت مهلة دستورية لتعيين رئيس وزراء في غضون 15 يوما من استقالة من يشغل المنصب.
وسيتولى علاوي رئاسة حكومة تكون مهمتها تنظيم انتخابات مبكرة. ويمهله الدستور حتى الثاني من مارس آذار لطرح تشكيلة حكومته على البرلمان للموافقة عليها. وقد دعا مجلس النواب للانعقاد يوم 24 فبراير شباط.
(إعداد محمد محمدين للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)