هلسنكي (رويترز) - قالت اللجنة الدستورية في البرلمان الفنلندي يوم الأربعاء إنها طلبت من المدعي العام التحقيق في مدى قانونية مسعى وزير الخارجية بيكا هافيستو لترحيل أطفال فنلنديين من مخيم في سوريا وتعامله مع أحد المديرين بالوزارة.
وقالت حكومة يسار الوسط في ديسمبر كانون الأول إنها ستسعى لترحيل أطفال أمهات فنلنديات سافرن إلى سوريا للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية وهن محتجزات الآن في مخيم الهول للنازحين الذي يسيطر عليه الأكراد في شمال شرق سوريا.
لكن قبل ذلك كان هافيستو، العضو في حزب الخضر، قد سعى لترحيل أكثر من 30 من هؤلاء الأطفال لكنه واجه انتقادات من المعارضة ومن حزب الوسط الحليف في الائتلاف الحاكم الذي يضم خمسة أحزاب.
ومع تدهور الأوضاع في المخيم في ديسمبر كانون الأول ذكرت وسائل إعلام أن هافيستو نفد صبره من أحد المديرين بالوزارة الذي يعارض خطته للترحيل السريع دون قرار رسمي من الحكومة بهذا الخصوص.
وطلبت اللجنة الدستورية في البرلمان يوم الأربعاء من المدعي العام التحقيق فيما إذا كان هافيستو قد تجاوز صلاحياته بمحاولته نقل المدير إلى عمل آخر.
وقالت يوهانا أويالا-نيميلا رئيسة اللجنة الدستورية للصحفيين "بعدما سحب الوزير بالفعل المهام المتعلقة بمخيم الهول من المدير، ما الداعي لأن يواصل التحضير لنقله للقيام بمهام أخرى؟"
وقد يضطر هافيستو لتقديم استقالته إذا قرر المدعي العام أنه تجاوز صلاحياته مما قد يزعزع استقرار الائتلاف الحاكم.
واتسم العام الأول للائتلاف في السلطة باضطرابات كبيرة بعدما اضطر زعيمه الأول رئيس الوزراء أنتي ريني من الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتقديم استقالته في ديسمبر كانون الأول بعد ستة أشهر من توليه السلطة بسبب إضرابات واسعة النطاق وانقسامات داخل الحكومة.
واستمر الائتلاف بعد تعيين سانا مارين لتصبح أصغر رئيسة وزراء في العالم.
وسارعت مارين إلى التوصل إلى حل وسط قررت الحكومة بموجبه أن يُتخذ القرار بشأن كل حالة على حدة فيما يتعلق بالترحيل من مخيم الهول مما ترك الباب مفتوحا لترحيل بعض الأمهات مع أطفالهن إذا لزم الأمر- وهذه نقطة خلاف جوهرية داخل الائتلاف.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)