من ديفيد مورجان
واشنطن (رويترز) - كشف الديمقراطيون بقيادة مجموعة من النواب السود عن تشريع شامل يوم الاثنين يهدف لمكافحة العنف والظلم العنصري الذي ترتكبه الشرطة، وذلك بعد أسبوعين من وفاة جورج فلويد بعدما اعتقلته شرطة مدينة منيابوليس مما أدى لاحتجاجات واسعة النطاق.
ومن المقرر أن يتخذ مشروع القانون المؤلف من 134 صفحة خطوات كبيرة تشمل السماح لضحايا سوء سلوك الشرطة بمقاضاتها للحصول على تعويضات وحظر تكبيل المعتقل مع الضغط على رقبته وإلزام أفراد قوة إنفاذ القانون باستخدام كاميرات تثبت بملابسهم وفرض قيود على استخدام القوة المميتة، كما يسهل إجراء تحقيقات مستقلة مع مراكز الشرطة التي يرتكب أفرادها انماطا من سوء السلوك.
وقالت كارين باس زعيمة كتلة النواب ذوي الأصول الأفريقية في الكونجرس في مؤتمر صحفي "بالنسبة لوظيفة يحظى صاحبها بسلطة القتل، يجب أن تكون وظيفة تستلزم أن يضطلع بها أفراد على درجة عالية من التدريب ويخضعون للمساءلة من الشعب".
ولا يدعو مشروع القانون إلى خفض أو إلغاء تمويل مراكز الشرطة، وهو ما يطالب به بعض المحتجين والنشطاء بشكل متزايد، لكن النواب دعوا إلى تعديل أولويات التمويل.
وقالت السناتور كمالا هاريس، التي يعتقد أنها قد تخوض انتخابات الرئاسة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني على منصب نائب الرئيس مع جو بايدن "لقد خلطنا بين تأمين المجتمعات وتعيين المزيد من أفراد الشرطة ليجوبوا الشوارع... بينما الطريقة الصحيحة في الواقع للوصول إلى مجتمعات آمنة ناجحة هي الاستثمار في تلك المجتمعات".
ويأمل الديمقراطيون في عرض مشروع القانون على مجلس النواب قبل نهاية يونيو حزيران. لكن لم يتضح بعد إلى أي مدى سيتم قبوله في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.
وكان موت فلويد في منيابوليس بعدما جثم شرطي بركبته على رقبته لتسع دقائق تقريبا في 25 مايو أيار، الأحدث في سلسلة وفيات لرجال ونساء من أصول أفريقية على يد الشرطة بالولايات المتحدة وفجر غضبا في شوارع البلاد ودعوات جديدة للإصلاح.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)