أظهرت بيانات نشرها البنك المركزي الروسي ان صافي رؤوس الاموال التي ارسلتها الشركات والبنوك الى خارج روسيا في الربع الاول من هذا العام بلغ 50.6 مليار دولار.
واشارت تقديرات البنك بحسب – رويترز – الى ان الفائض في ميزان المعاملات الجارية لروسيا بلغ 27.6 مليار دولار في الاشهر الثلاثة الاولى من 2014 في حين بلغ الفائض التجاري 61.4 مليار دولار.
وقال المركزى فى بيان سابق إن روسيا لن تفرض قيودا على حركة رؤوس الأموال، مما يقلص المخاوف من استحداث قيود للحد من نزوح رأس المال الذى تسارع منذ سيطرت قوات روسية على منطقة القرم الأوكرانية.
وكان البنك المركزى الذى تدرج من قبل فى السماح للروبل بمزيد من حرية الحركة قد اضطر إلى وقف العملية فى وقت سابق هذا الشهر، وبدأ يدافع عن العملة التى فقدت أكثر من عشر قيمتها هذا العام.
ومن شأن تقييد التدفقات النقدية أن يقلص طلب الروس على العملة الصعبة، لكنه سيرفع تكاليف الاقتراض للدولة والشركات على حد سواء.
واقترضت وزارة المالية الروسية المليارات فى الخارج على مدى الأعوام القليلة الماضية، وتتضمن خطط العام الحالى إصدار سندات دولية بسبعة مليارات دولار.
وقال أليكسى مويسيف نائب وزير المالية المسئول عن الأسواق لرويترز اليوم “فى حال طرح فكرة كهذه (تقييد حركة رؤوس الأموال) للنقاش فإن وزارة المالية سترفضها”.