رضا : التخطيط لرفع رأسمال الشركة إلى 500 مليون جنيه.. ودعوة مساهمين جدد لتغطية الزيادة
500 مليون جنيه تكلفة منتجع «سيسيليا لاجونز»
تسويق %10 من المرحلة الأولى بمشروع الشركة فى «مطروح»
تستهدف شركة ابن سينا للقرى والفنادق السياحية زيادة استثماراتها بنهاية 2014 إلى 180 مليون جنيه، مقارنة بالعام الماضى والتى بلغت 60 مليون جنيه، فيما تسعى للحصول على قطعة أرض مساحة 100 فدان بمدينة 6 أكتوبر لتطوير مشروع سكنى متكامل.
قال محمد رضا، مدير المبيعات بالشركة لـ «البورصة»، إن المشروع السكنى يضم 5 آلاف وحدة لمتوسطى الدخل بمساحات تتراوح من 65 حتى 150 متراً مربعاً.
وتوقع أن تتراوح الأسعار من 2800 جنيه إلى 4 آلاف جنيه للمتر، مضيفاً أن البدء فى المشروع مطلع 2016 وتصل مدة تنفيذه 5 سنوات من تاريخ بدء الأعمال.
وأضاف أن من المنتظر وصول حجم مبيعات الشركة بنهاية العام الجارى إلى 120 مليون جنيه مقارنة بالعام الماضى والتى بلغت 40 مليوناً.
وقال إن الشركة تدرس زيادة رأسمالها بنهاية العام الجارى من 100 مليون إلى 500 مليون جنيه، على أن تغطى الزيادة فى رأس المال، إما عن طريق دعوة مساهمين جدد، وإما من خلال مساهمى الشركة.
وأشار إلى أن “ابن سيناء” أعدت خطة توسعية للمرحلة المقبلة فى المشروعات السكنية السياحية، خاصة بعد الإقبال الكبير على وحدات مشروعها الجديد التى تنفذها بمنتجع «سيسيليا لاجونز» السياحى بمرسى مطروح الواقع على مساحة 132 فداناً.
وقال إن المشروع يشتمل على 3 مراحل بتكلفة مبدئية 500 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الشركة انتهت من تنفيذ %10 من المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية للمرحلة 166 مليون جنيه.
وأوضح أن إجمالى وحدات المرحلة الأولى 350 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح من 88 إلى 135 متراً مربعاً، وأسعار تبدأ من 2800 جنيه حتى 4 آلاف جنيه للمتر.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية فى المشروع تقع على مساحة 28 فداناً، وتضم 500 وحدة سكنية بتكلفة 200 مليون جنيه، لافتاً إلى أن أسعار الوحدة تتراوح من 220 ألفاً إلى 2 مليون جنيه.
وقال إن مساحات الوحدات بالمرحلة الثانية تبدأ من 55 حتى 135 متراً مربعاً، بالإضافة إلى عدد من الفيلات بمساحة 250 متراً مربعاً.
وأكد مدير المبيعات أن المرحلة الثالثة تقع على مساحة 28 فدانا، بتكلفة 230 مليون جنيه، وتضم 300 فيلا بمساحات تتراوح من 250 إلى 500 متر مربع.
وأضاف أن الانتهاء من المراحل الثلاث فى «سيسيليا لاجونز» خلال 2018، وعلى أن تسلم جميع الوحدات كاملة التشطيب.
وأوضح أن الشركة قدمت خصومات كبيرة خلال الآونة الأخيرة فى المرحلتين الأولى والثانية فى المشروع بنسبة %5 من قيمة الوحدة، لتنشيط حركة المبيعات التى تراجعت بنسبة كبيرة خلال 2013.
وقال إن «ابن سيناء» سوقت المرحلة الثانية من المشروع خلال معرض سيتى سكيب مصر، لافتاً إلى أن الشركة لا تعتمد على التمويلات البنكية فى مشاريعها، حيث تضخ %20 من قيمة المشروع، وتحصيل باقى القيمة من خلال حجوزات العملاء.
وأضاف أن «سيسيليا لاجونز» يضم فندقاً ومارينا وأكوابارك وعدداً من المشروعات الخدمية والتجارية والترفيهية لخدمة المنتجع، بالإضافة إلى ممشى للمطاعم على شاطئ البحر.
وقال إن الشركة تقدم عدداً من الخدمات لعملائها من خلال إمكانية إدارة الوحدة وتأجيرها خلال فترة الصيف أو الأوقات التى لا تستغل.
وأوضح أن نسبة مبيعات الشركة للعملاء الخليجيين مقارنة بالمصريين خلال العام الماضى بلغت %5 بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التى تعانيها البلاد منذ ثورة 25 يناير.
وأكد أن الشركة اشتركت فى معرض سيتى سكيب نيكست – مصر الأخير بهدف تسويق منتجع «سيسيليا لاجونز» مرسى مطروح، بالإضافة إلى التعرف على نوعية المشاريع التى يحتاجها العملاء للعمل على السير فى هذا الاتجاه خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الشركة تشترك فى غالبية المعارض الخارجية خاصة بدول الخليج لعرض وحداتها السياحية الفاخرة على الأفراد والمستثمرين العرب الراغبين فى تملك وحدات فى مصر خاصة السياحية.
وقال رضا إن القطاع العقارى شهد مطلع العام الجارى زيادة كبيرة فى الطلب على الوحدات السكنية مقارنة بـ 2013، متوقعاً استمرار حركة الشراء خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد الانتهاء من الاستحقاقات السياسية المقبلة.
وأضاف أن طلب العملاء تزايد خلال الآونة الأخيرة، حيث يرى الكثيرون أن العقار المنتج الأكثر أماناً ويدر عائداً مالياً أكبر من البنوك، بالإضافة إلى أنها متاحة للتأجير.
وأوضح أن العديد من الشركات العقارية واجهت مشاكل خلال الثلاثة أعوام الماضية نتيجة ضعف السيولة وتوقف حركة البيع والشراء، ما أدى إلى توقف العديد من المشروعات وتأخر الشركات فى تسليم الوحدات طبقاً للمواعيد المحددة، وهو ما أدى إلى رفض العملاء سداد الأقساط فى المواعيد المحددة.
وقال إن نشاط الإسكان الفاخر والفيلات أبرز المتأثرين بالأوضاع الاقتصادية والأمنية غير المستقرة فى مصر، مؤكداً أن الكثير من العملاء يخشون إنفاق أموالهم فى ظل الوضع السياسى المتردى، ويأتى تأثر نشاط الإسكان المتوسط أقل نسبياً بسبب التسهيلات الكبيرة التى قدمتها شركات الاستثمار العقارى مؤخراً، مقارنة بالإسكان المنخفض التكاليف الذى شهد تقلص المشروعات المنفذة بدرجة ملحوظة بسبب عدم وجود عوائد مالية.