من روبن إموت
بروكسل (رويترز) - ضغطت اليونان وقبرص من أجل اتخاذ الاتحاد الأوروبي موقفا أشد صرامة حيال أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي التي تقوم بها تركيا في مياه متنازع عليها في البحر المتوسط وذلك خلال قمة للاتحاد يوم الجمعة ولكن تم بشكل أساسي حثهما على التريث حتى قمة يعقدها زعماء الاتحاد في ديسمبر كانون الأول.
وبعد مضى أسبوعين على آخر قمة ناقش فيها الزعماء عقوبات اقتصادية، فشل الاتحاد حتى الآن في إقناع أنقرة بوقف التنقيب في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.
وقالت تركيا يوم الأربعاء إنها استأنفت عمليات سفينة مسح كانت قد سحبتها الشهر الماضي.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في مؤتمر صحفي بعد القمة "نعتزم عقد قمة في ديسمبر. لقد خططنا فعلا لمعالجة وتقييم الوضع من جديد في شرق البحر المتوسط وفي تركيا".
وقالت فرنسا وألمانيا في وقت سابق من الأسبوع إن تركيا لم يعد أمامها سوى "أسابيع" لمراجعة موقفها ووقف ما وصفتاه أيضا بأنه استفزاز، لكنهما أحجمتا عن توجيه إنذار قوي وهو ما ترغب فيه أثينا ونيقوسيا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد القمة إن الزعماء أكدوا دعمهم لليونان وتركيا ولكنهم مستعدون أيضا لإجراء محادثات مع أنقرة.
كان زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا في الثاني من أكتوبر تشرين الأول على إمهال تركيا حتى أوائل ديسمبر كانون الأول قبل النظر في مسألة فرض العقوبات الاقتصادية، وتريد ألمانيا، التي تقود حتى الآن المحادثات الدبلوماسية مع أنقرة، منح فرصة للحوار بسبب العلاقات التجارية الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وتشعر قبرص بالاستياء لأن تركيا أرسلت أيضا سفينة أخرى إلى المنطقة الاقتصادية لقبرص لإجراء عمليات مسح سيزمي بالإضافة إلى سفينة الاستكشاف قبالة جزيرة يونانية.
وأشعلت خطوة اتخذتها السلطات القبرصية التركية غضب قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، عندما أعادت جزئيا فتح بلدة فاروشا الساحلية، وهي منتجع سابق محاط بسياج ومهجور في منطقة خالية منذ الغزو التركي عام 1974 الذي قاد إلى انقسام الجزيرة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يوم الخميس في بروكسل "تركيا لا تزال مصممة على سلوكها الاستفزازي والعدواني".
(إعداد أيمن سعد مسلم وأحمد صبحي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)