باريس (رويترز) - قال مكتب المدعي المالي الفرنسي يوم الجمعة إن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يواجه تهما قانونية جديدة بشأن مزاعم عن تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية الناجحة في عام 2007، فيما يؤكد تقريرا صحفيا سابقا لشركة ميديابارت.
ووجهت لساركوزي، الذي دفع مرة أخرى ببراءته على صفحته على فيسبوك، تهمة "التآمر" في التحقيق حول التمويل الليبي المزعوم لهذه الحملة.
وفي عام 2018، اتُهم ساركوزي، الذي كان رئيسا لفرنسا بين عامي 2007 و2012، بالحصول على تمويل غير قانوني وبالفساد.
وقال ساركوزي على مواقع التواصل الاجتماعي "بعد أربعة أيام من الاستجواب أجبت خلالها على جميع الأسئلة التي وجهت إلي ... تم تجاهل براءتي مرة أخرى بقرار لا يقدم أي دليل على أي تمويل غير مشروع".
وساركوزي، الذي يقول إنه ضحية "مؤامرة" في هذه القضية، هو ثاني رئيس فرنسي سابق يحاكم بعد الرئيس الراحل جاك شيراك.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)