بيروت (رويترز) - دعا حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية البنك المركزي إلى مد شركة استشارات إعادة الهيكلة ألفاريز آند مارسال بكافة المعلومات المطلوبة لإجراء تدقيق جنائي للحسابات وحذر من أي محاولة لعرقلة هذه العملية.
يواجه لبنان تدهورا ماليا أدى لانهيار العملة ووضع البنوك في حالة شلل وتسبب في تخلف البلد عن سداد دينه السيادي. وكلف لبنان الشركة المتخصصة في عمليات إعادة الهيكلة هذا العام بالتدقيق في حسابات البنك المركزي وهو مطلب أساسي من صندوق النقد الدولي والمانحين الأجانب الذين يضغطون على البلد المثقل بالدين لمعالجة مشكلات الهدر والفساد.
وقال دياب في بيان يوم الثلاثاء إن مصرف لبنان المركزي مد الشركة بنحو 42 بالمئة فحسب من الوثائق المطلوبة وانتقده لاستخدامه التشريع اللبناني والسرية المصرفية ذريعة لذلك.
وقال "إن أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان يكون إصلاحا صوريا لتغطية استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي".
وتابع "أحذر من محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم".
وردا على طلب من رويترز للتعقيب، قال متحدث باسم البنك المركزي إن مجلس إدارة المصرف سيجتمع يوم الأربعاء لمناقشة مختلف الآراء التي طرحها السياسيون المحليون.
وذكر أن البنك المركزي سلم حساباته الخاصة لمدققي الحسابات الجنائيين عبر وزارة المالية.
وقالت الوزارة إن فريقا من ألفاريز آند مارسال سيلتقي وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ببيروت يوم الأربعاء.
وصرحت مصادر لرويترز في الشهر الماضي بأن فريقا من الشركة زار بيروت في أكتوبر تشرين الأول لم يحصل على كافة المعلومات المطلوبة من البنك المركزي.
وذكر المتحدث باسم البنك المركزي أن البنك قدم كافة حساباته للتدقيق لكنه "لا يستطيع تقديم حسابات عملائه، بموجب القانون لا باختياره". وأضاف أن عقد التدقيق خاضع للقانون اللبناني لذا من غير المستغرب ألا يتسنى الإفصاح عن بعض المعلومات.
(تغطية صحفية غيداء غنطوس - إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)