باريس (رويترز) - رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الجمعة اتهامات بأن حكومته بدأت تنحى إلى التعصب وإلى توجهات غير ليبرالية بمشروع قانون لحماية ضباط الشرطة وبحملتها على الجماعات الإسلامية.
ويحد مشروع القانون من حرية تداول الصور التي يمكن من خلالها التعرف على هوية ضباط الشرطة، وهو بند أساسي في خطط ماكرون لحشد أصوات الناخبين المنتمين لليمين المعروف عنهم المواقف المتشددة فيما يعلق بالنظام والقانون. لكن ذلك أثار موجة غضب بين الصحفيين.
ورد ماكرون في مقابلة مع موقع بروت الإخباري على الإنترنت لدى سؤاله عن وصف وسائل إعلام دولية لخططه المتعلقة بالشرطة بأنها "منافية لليبرالية" بالقول "اليوم الوضع غير مرض لكن، عذرا، لا يجعلنا ذلك دولة ديكتاتورية".
وتابع قائلا "لسنا المجر ولا تركيا ولا دولة من هذا القبيل... لا يمكن أن أسمح بأن يقال إننا نقلل الحريات في بلدنا".
وقال ماكرون إنه شعر بالخذلان من حكومات غربية ومفكرين بعد تعرض مدرس فرنسي للذبح على يد متشدد عمره 18 عاما بسبب عرضه لرسوم كاريكاتورية تسخر من النبي محمد في الفصل الدراسي.
وتابع قائلا "فرنسا تعرضت للهجوم لأنها دافعت عن حرية التعبير... كنا (في ذلك الموقف) وحدنا للغاية".
(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)